أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري اليوم الخميس 23 فبراير 2023 ، عن القرار الوزاري، المنظم لصيد التونة الحمراء برسم سنة 2023.
وأفادت وثيقة لوزارة الصيد أن القرار الذي ينظم عملية إستغلال الكوطا الممنوحة للمغرب، من التونة الحمراء، برسم السنة الجارية، هو يأتي وفقًا للوائح الوطنية، وتماشيا مع أحكام التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في المحيط الأطلسي.
ويحدد القرار مصايد التونة الحمراء بشكل دقيق. وذلك وفق إحداثيات معينة في المنطقة المتوسطية وكذا المنطقة الأطلسية، فيما أكد القرار أن الحصة المسموح بها برسم الموسم الحالي هي 3700 طن. إذ تم تحديد 3679 منها للصيد التجاري. في حين تم إفراد 21 طنا المتبقية للأبحاث العلمية، الرامية لتطوير قدرات البلاد، والتي ستقررها الإدارة وفقًا للالتزامات الدولية الخاصة بالمملكة المغربية في المجال .
وسجل القرار أن إستغلال المصيدة، يبقى محصورا في الوحدات المحددة في لوائح اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في المحيط الأطلسي “إيكات” وكذا في نظام eBCD لسنة 2023. حيث يتعلق الأمر ب 18 مزربة و4 سفن مخصصة لصيد التونيات، والتي تفوق 40 مترا على مستوى LHT. كما يؤكد القرار أن مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي يبقى ولوجها للمصيدة مرخصا بناء على الحصص المخصصة لهذه الأساطيل.
وحدد القرار كوطا للمزارب غير المؤطرة في تجمع إقتصادي في حدود 150 طن لكل مزربة مرخصة، فيما تم تحديد 142 طن لكل مزربة مؤطرة ضمن تجمع معين . هذا في الوقت الذي حدد فيه القرار 137 طن ككوطا فردية لثلاث سفن وهي “سعد الله” و”أزرو” و”مديونة” . فيما تم رصد 180 طن “SONS” . هذا في الوقت الذي تم تخصيص 500 طن للصيد التقليدي والصيد الساحلي.
ونظم القرار المنظم مواعيد الصيد يمكن الإطلاع على نص القرار ، فيما تم تحديد الحجم التجاري في 30 كيلوغرام من حيث الحجم أو طول يفوق 115 سنتمتر على مستوى القياس . فيما تم تحديد حصة 5 في المائة من التونة التي يتم اصطيادها بين 8 إلى 30 كيلوغرام أو من 75 سنتمتر إلى 115.
ويراهن المغرب على تحقيق المزيد من المكتسبات على مستوى مصايد التون. وهو الذي كان قد أطلق مند سنوات مخطط تهيئة مصايد التونة الحمراء، من أجل ضمان استغلال عقلاني ومستدام للتونة بشرق المحيط الأطلسي وبالبحر الأبيض المتوسط؛ وكدا المساهمة في الجهد الدولي الجماعي، لضمان تصحيح وضعية مخزون التونة في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز نظام التتبع من خلال احترام الإجراءات الوطنية والدولية للتدبير.