عبر الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عن شجبها واستنكارها الشديد ورفضها المطلق للقرار الجائر الصادر عن محكمة العدل الأوروبية. وذلك إنسجاما مع مواقف الإتحاد المغربي للشغل الثابتة في الدفاع عن ثوابت الأمة، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة المغربية يبرز بلاغ صادر عن الجامعة.
ووصفت الجامعة القرار في ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، بالمشين والبعيد كل البعد عن المصداقية والنزاهة والمناقض لمواقف الدول الأوروبية وكذا مواقف الإتحاد الأوروبي ومؤسساته، المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، التي وافقت على شروط الإتفاقية وصادقت عليها بالإجماع . حيث أكدت الجامعة أن هذا التناقض “لدليل قاطع على الإنحراف الخطير الذي سقطت فيه محكمة العدل الأوروبية، والذي لا يتماشى مع روح الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.”
وجددت الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل “دعوتها لأطرها ومناضليها، وعموم رجال البحر للتجند التام والتعبنة الشاملة، والإنخراط المتواصل والمستميت في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والتصدي لمناورات الأعداء والخصوم، التي تستهدف النجاحات المتتالية التي تحققها المملكة المغربية في مختلف المحافل والميادين.”
وأكدت الجامعة الوطنية للصيد البحري، “انخراطها اللامشروط إلى جانب كل القوى الحية في البلاد خلف المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك، بكل حكمة وتبصر. وهو ما يجعل من المملكة المغربية ذلك الحصن الحصين الذي
تتكسر عليه كل مناورات ودسائس الأعداء والخصوم.”
