أعربت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها مما وصفته بـ”التسويف” في استجابة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لدعوات إطلاق حوار قطاعي بشأن موظفي غرف الصيد.
وأكد المكتب الوطني للجامعة على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة والهيكلة الإدارية للغرف المهنية، معتبراً أن النصوص الحالية أصبحت “متجاوزة” ولا تواكب التحولات المتسارعة التي تعرفها قطاعات حيوية مثل الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة، الخدمات، والصيد البحري.
واعتبر المكتب الوطني أن استمرار العمل بالقوانين القديمة، يمثل عائقاً حقيقياً أمام تطوير أداء الغرف المهنية، داعياً الحكومة وخصوصاً الوزارات الوصية، مثل وزارة الفلاحة، وزارة التجارة والصناعة، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة في الصناعة التقليدية، إلى الإسراع في تعديل هذه القوانين الأساسية، خاصة في شقها الإداري المتعلق بموظفي الغرف.
وفي سياق متصل، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مؤخرا، ورشة عمل خصصت للتشاور حول تعديل النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، في تفاعل مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024، والتي دعت إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه الغرف.
وعملت الورشة، على مناقشة مراجعة الترسانة القانونية لضمان تحول نوعي في وظائف هذه الغرف، وتعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالصيد البحري، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ منظور جديد للغرف المهنية في سياق الجهوية المتقدمة.
وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ضعف الاستقلال المالي لغرف الصيد البحري، نظراً لاعتمادها شبه الكلي على الإعانات الحكومية، في ظل غياب موارد ذاتية معتبرة. وأشار التقرير إلى أن بعض الغرف، كغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، لا تتجاوز فيها المداخيل الذاتية 1% من مداخيل التسيير، فيما تفتقر باقي الغرف لأي دخل ذاتي.
كما سجل التقرير تأخراً في المصادقة على الميزانيات، ما يعرقل التنفيذ الفعلي لبرامج العمل، إضافة إلى ضعف الحكامة، وعدم مسك المحاسبة وفق قواعد التنميط المحاسبي، وغياب نظام معلوماتي شامل ومصالح للتدقيق الداخلي رغم النصوص التنظيمية التي تنص على ذلك منذ 2021.
من جهة أخرى، كان المشاركون في الورشة التشريعية التي نظمها مجلس المستشارين في يوليوز 2023 حول الغرف المهنية، قد طالبوا بتحيين القانون 97.04 المنظم لغرف الصيد البحري، ورفع تمثيلية هذه الغرف داخل مجلس المستشارين والمجالس الجهوية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تمويل مخصص للقطاع لتشجيع الاستثمار والرفع من تنافسية المقاولات.
وأكد المتدخلون على ضرورة إشراك غرف الصيد البحري في منظومة تسويق المنتوجات البحرية، وتحسين التشريعات ذات الصلة، لتتماشى مع المواثيق الدولية وتتيح للغرف القيام بأدوار استراتيجية في تطوير القطاع، لاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، التكوين، البحث العلمي، وتحسين ظروف العمل.
وينص القانون 97.04 على تمكين غرف الصيد البحري من إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات للحكومة بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالصيد البحري، والمساهمة في تحسين تقنيات الصيد، وتثمين المنتجات البحرية، والتنسيق مع الفاعلين المحليين والدوليين، فضلاً عن إمكانية إحداث مؤسسات متخصصة في التكوين أو التجديد المهني، وتولي مهام التدبير بشراكة مع القطاع العام أو الخاص.
كما يتيح القانون لهذه الغرف، بموافقة إدارية، القيام بأشغال ذات مصلحة عامة، أو إنشاء مؤسسات مشتركة بينها، لتوحيد الجهود وتقديم خدمات أو مشاريع ذات أثر مباشر على القطاع، مما يستدعي تفعيل هذه الصلاحيات وتطوير الإطار القانوني لملاءمته مع متطلبات المرحلة.
