خلص لقاء جمع رئیس جامعة غرف الصید البحري بالمغرب و غرفة الصید البحري الاطلسیة الجنوبیة بالداخلة والجمعیة المھنیة الصناعیة للمنتوجات البحریة بالداخلة AIPMOD بمقر هذه الاخيرة أمس السبت 10 فبراير 2018، إلى ترسيم ثمن السردين في درهمان ونصف بدل درهمان وثلاثة وعشرين سنثيما، وذلك بزيادة قرابة 30 سنثيما.
وتأتي هذه الخطوة لتبارك بعض المبادرات الفردية التي كانت سباقة لزعزعة الثمن المعمول به، خصوصا بعد تقليص وزارة الصيد لحجم الكوطا الفردية المسموح بصيدها بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة خلال الموسم الجاري، كقرار كان قد أثار القيل والقال، وحرك الوحدات الصناعية المحلية التي شددت على ضرورة إعطائها الأسبقية في الإستفادة من مصطادات مراكب الصيد.
واتفقت الأطراف الموقعة على المحضر، على إلزام مراكب السردين بالجودة العالية للمنتوج السمكي، مع إعطاء الأولوية للوحدات الصناعية بالداخلة. كما شدد المحضر على منع إعطاء تصريح الخروج لمنتوج المراكب المشتغلة بالمصيدة، إلا بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي لمعامل ووحدات التجميد بمنطقة الداخلة. هذا فيما يلتزم المصنعون برفع ثمن السردين ليصل إلى درهمان ونصف.
وإن كان محضر الإجتماع قد رسم خطة الطريق نحو تدبير الموسم الجاري، بما يضمن تكافئ الفرص وتعزيز مبدإ التثمين، فإنه أثار مجموعة من ردود أفعال محلية ومهنية، خصوصا أن الوثيقة قد أسقطت أحد المكونات المهمة التي تتضمنها المحاضر، بإعتبارها توثق لقرارات تكون ملزمة إنطلاقا من توقيت اتخاذها، يتعلق الأمر بتاريخ اللقاء، الذي لم يضمن في المحضر دون معرفة هل تم إسقاطه سهوا ام عمدا لجعل القرار ينسجم مع متطلبات الظرفية.
ولم تسلم بعض النقاط المتفق عليها ضمن اللقاء، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة من انتقادات المتتبعين. إذا أن هذه الزيادة حسب مصادر مهتمة، لم يتم التفصيل فيها تقنيا، في علاقتها ببعض العلاوات كما هو الشأن لعلاوة الشباك، والتي تمثل 10 في المائة، هل هي خارج الثمن المتفق عليه أم ضمنه (بمعنى انها ستقتطع من الثمن المحدد في درهمان ونصف). وهي علاوة لا يستفيد منها البحارة. ما يجعل الزيادة في غياب هذا التحديد مبهمة، وقد تخلق نوعا من الإحتقانات الداخلية.
نقطة آخرى تطرح نفسها للنقاش بعد التوقيع على المحضر، تكمن أساسا في مصير التجار ضمن الإتفاق، بعد أن أصبحت العلاقة تربط المهنيين بالمصنعين بشكل مباشر، بعيدا عن دور الوسيط الذي ظل في وقت سابق حلقة وصل بيم الطرفين. لتبقى بذلك هذه النقاط مجتمعة في حاجة للتدارك والتوضيح، حتى ينضج الإتفاق ويجد طريقه للتنزيل بعيدا عن القلاقل التي عادة ما تصاحب خطوات مماثلة.
وبالعودة إلى محضر الإجتماع، فإن الأطراف الموقعة على الوثيقة، أشارت أن الإتفاق يعد ثمرة نقاشات مطولة حول الإكراهات التي يعرفها قطاع صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وخصوصا إنخفاض مخزونها بالمنطقة الجنوبية بالمخزون “س”. وما واكبها من إجراءات إحترازية من طرف إدارة الصيد، التي عمدت إلى تخفيض الكوطا المخصصة لمراكب صيد السردين بنسبة 15 في المائة.
