عقد مندوب المكتب الوطني للصيد البحري يوم الخميس 29 نونبر2018 بميناء الوطية بطانطان، اجتماعا يخص الجانب الأمني داخل سوق السمك، بحضور مصالح المكتب الوطني للصيد البحري، ومندوب الصيد البحري، والدرك البحري، و شرطة الميناء، وباشا المدينة، وقائد الوطية،و ممثل البلدية، و الجمعيات المهنية المحسوبة على التجار، و كدا مهنيي الصيد الساحلي، و التقليدي.
و جاء في تصريح مصادر مهنية مطلعة حضرت اللقاء في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن الظروف الأمنية بسوق السمك تدخل من ضمن الأولويات التي ستعتمدها السلطات المينائية، لوضع حد للفوضى و العشوائية، و التسيب، من خلال تعزيز الشراكة و التعاون بين المعنيين . وذلك ضمن آلية عمل فاعلة ستعتمدها السلطات المعنية لتعزيز المجهودات التي بذلت من قبل .
و أكدت تصريحات متطابقة، أن هدا اللقاء يعكس اهتمام كافة الأطراف من إدارة المكتب الوطني للصيد بالوطية، و كدا السلطات المينائية المختلفة ، لتطوير الأداء و توحيد الجهود الرسمية للاستتباب الأمن داخل الميناء، و خاصة داخل سوق السمك، لضمان عمل موظفي المكتب الوطني للصيد في جو من الأمان و السلامة، و كدا منح الثقة للمهنيين الدين يقبلون على تسويق مصطاداتهم السمكية بذات السوق.
و تستنفر سلطات ميناء الوطية مصالحها الأمنية، بتدابير استباقية طيلة أيام الأسبوع التي تشهد انعقاد سوق السمك لبيع الأسماك، و أيضا لحظة تفريغ مراكب الصيد الساحلي صنف السردين لمصطاداتها السمكية. كما أنها من وقت لأخر، تعيد تقييم الوضع ضمن اللجنة المينائية، لتتأكد من نجاعة و فعالية الإجراءات المطبقة في هدا الجانب.
