أكد محمد البشير الجباري نائب رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، في تصريحات إعلامية ، أن سمك العبور يؤثر بشكل سلبي على عملية التسويق بمعظم أسواق السمك بالمملكة، في ظل غياب قانون ينظم عملية البيع الثاني وبعدها باقي مراحل البيع.
وأوضح محمد البشير الجباري الذي حل ضيفا على برنامج مساء الخير يا بحر بإذاعة طنجة المتوسط يوم السبت4 فبراير الجاري ، أن نقل المصطادات من مدينة إلى مدينة آخرى، يكون له وقع مالي سلبي على المعاملات التجارية للمنتوج السمكي، وذلك في غياب تام لآليات التتتبع والتنظيم لدى المكتب الوطني للصيد البحري الذي يتحمل المسؤولية، حسب المصدر، في عدم توجيه المصطادات لأماكن تشهد ندرة في المنتوج ، وتحديد سقف المصطادات لكل منطقة حسب مؤشر الطلب.
و أضاف ذات المتحدث الذي يشغل في نفس الحين مهمة رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد الساحلي بالعرائش، أن تقنين و تنظيم المعاملات التجارية من لدن المكتب الوطني للصيد، سيمكن لامحالة المستهلك من اقتناء حاجته من الأسماك بكل أريحية، مع ثبات شبه دائم في اثمنة الأسماك بالأسواق المحلية والوطنية ، الأمر الذي سيكون له الأطر الإيجابي على تجار السمك، لكون سلعهم يسجل المصدر، لن تعرف تقلبات مالية تضر بمعاملاتهم التجارية ومعها مداخيل مهنيي الصيد.
إلى ذلك أكد عبد اللطيف السعدوني رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الأسواق الوطنية في إتصال هاتفي مع البحرنيوز، أن سمك العبور هو نتاج تحايل بعض المجهزين على الإدارة، تحت ذريعة عدم قدرة الأسواق على إستيعاب المنتوج السمكي. كما اعتبر ذات المصدر أن سمك العبور يخدم المجهزين فقط في تجاهل تام للبحارة الذين لا يدركون إلى حد الساعة عائدات مصطاداتهم السمكية.
وأشار السعدوني أن مهنيي الصيد يعانون من قلة الدخل بسبب ضعف سقف العائدات ،التي تخولهم ولوج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأريحية في أفق استفادتهم من تقاعد مريح ، بل الأكثر من ذلك يؤكد رئيس الفدرالية، أن تثمين المنتوج والتحكم في سمك العبور ، سيدران على مهنيي الصيد و المكتب الوطني للصيد البحري و بلديات المدن الساحلية عائدات جد مهمة، كما أن التثمين سيقطع مع ظاهرة التهريب.
