إعتمدت السلطات المينائية بالجبهة “قانونا داخليا” يضم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، الرامية إلى ضبط أنشطة الصيد داخل ميناء المدينة، بغرض الرقي بقطاع الصيد الساحلي بالمنطقة مستقبلا. وذلك كمخرجات لإجتماع إحتضنته قيادة الجبهة ترأسه قائد المنطقة ، وبحضور كل من مديرanp ومديرonp بالميناء ، وممثل مندوبية الصيد البحري وممثل الغرفة المتوسطية والدرك الملكي و القوات المساعدة وممثل الجماعة ورئيس جمعية بحارة الصيد الساحلي ورئيس جمعية المجهزين ورئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني .
وكان من أهم هده الاجراءات التنظيمية والتنسيقية، انتقال مسؤولية التصريح الأولي بالمنتتوجات السمكية من المجهز إلى ربان الصيد البحري، اضافة الى وجوب توفر الشاحنات البحرية المحملة بالمنتوجات السمكية على وثائق التصريح بالمنتوجات القانونية، مع احترام الكمية المصرح بها. بحيث ادا تبتت زيادة في عدد الصناديق غير المصرح بها، يتعرض صاحب الشاحنة للمساءلة القانونية، وفق القوانين المعمول بها في وزارة الصيد البحري.
وتم الإتفاق عدم السماح السلطات المينائية بولوج أي شاحنة محملة بأسماك من موانئ أخرى. خكما ان أي شاحنة غادرت الميناء لايمكنها العودة إليه و هي محملة بالأسماك لأي غرض من الأغراض . وهي مجموعة من الاجراءات الاحترازية تأكد المصادر المهنية ينتظر مهني الصيد الساحلي بفارغ صبر وقت تنزيلها ، والعمل وفقها بعد تخبطهم في مجموعة من الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى سببها التصريح الكادب، أو عدم التصريح بالمصطادت السمكية المستقطبة من السواحل البحرية للجبهة. وهو الامر الذي اثر بشكل كبير على دخل بحارة الصيد الساحلي والمؤسسات، خصوصا منها جماعة الجبهة، التي تقلص دخلها من الصيد بحوالي 75 في المائة خلال السنتين الآخيرتين.
وأثنى مهنيو الصيد البحري في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، على أهمية اعتماد هذه الخطوات التنظيمية الجديدة، المتمثلة في ضبط عملية تصريح المنتوجات السمكية، بغرض استفادة مهني الصيد الساحلي من عائدات الضمان الاجتماعي، وكدا من أجل تنظيم الميناء بشكل قانوني. وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية والتنسيقية الرامية إلى ضبط المعاملات المالية البحرية، بما يرقى لتطلعات بحارة الصيد الساحلي بالمنطقة.
يشار أن الإجتماع الذي إحتضمنته الجبهة، جاء كتفاعل من السلطات مع شكاية تقدم بها البحارة، تفيد بأن المراكب لا تصرح بالمنتوج السمكي، وإن صرحت يكون تصريحا كاذبا لا يعكس الحجم الحقيقي للمصطادات. وهو ما يتسبب في ضياع البحار والمؤسسات، التي لها إقتطاعات من المنتوج السمكي المتاتي من السواحل المحلية. وهو ما أثار الشكوك بخصوص ما يقع داخل الحزام المينائي.
