ويأتي هذا القرار استناداً إلى توصيات اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم موسم صيد الأخطبوط، وتتبع المؤشرات البيولوجية، وضبط الحصص اليومية للمصايد التابعة لنفوذ المندوبية، في سياق الحرص على الاستغلال المستدام والمعقلن للثروة البحرية، لاسيما الأخطبوط.
وبموجب القرار، حُدِّدت الحصة اليومية لقوارب الصيد التقليدي في 20 كيلوغراماً، فيما تم تسقيف المصطادات اليومية لمراكب الصيد الساحلي (صنف الجر) في حدود 80 كيلوغراماً لكل مركب.
مصادر مهنية من داخل قرية الصيادين المجهزة “تارغة”، أشارت في تصريح للبحرنيوز، إلى أن الوضع البيولوجي والمهني هذا الموسم يواجه تحديات واضحة، مشابهة لتلك المسجلة في نقط التفريغ الأخرى مثل قاع اسراس والجبهة، حيث سُجّلت كميات ضعيفة من الرخويات، وفي مقدمتها الأخطبوط، نتيجة لتراجع الكتلة الحية مقارنة ببداية الموسم.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض القوارب العاملة في منطقتي اشماعلة وامتار لا تزال تواصل نشاطها رغم تراجع المصطادات. وأوضحت أن الكوطة الإجمالية المخصصة للمنطقة نُفذت بالكامل، قبل أن تقرر الجهات المعنية تخصيص زيادة استثنائية تُقدَّر بـ20 طناً، لفائدة أسطولي الصيد التقليدي والساحلي، في محاولة لتمكين المهنيين من استكمال ما تبقى من الموسم، ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز المردودية الاقتصادية والمادية للفاعلين في القطاع، مع ضمان استدامة المخزون البحري.
وكام سقف الكميات المسموح بها قد شهد أربع مراجعات تدريجية منذ انطلاق الموسم: حيث بدأ بتمكين القوارب التقليدية من 80 كيلوغراماً يومياً، قبل تقليصه إلى 60 ثم إلى 40، وأخيراً إلى 20 كيلوغراماً. لكن، رغم هذه الحصص النظرية، فإن المفرغات الفعلية لا تتجاوز في غالب الأحيان 15 إلى 20 كيلوغراماً لكل قارب، ما يعكس بوضوح تراجع الإنتاجية في هذا الموسم.
