احتضن مقر جماعة متيوة التابعة للدائرة البحرية الجبهة عمالة شفشاون يوم الجمعة 9 فيراير 2018، لقاء تواصليا تحسيسيا، خصص لتدارس أهم نقاط الضعف التي تعيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في صفوف بحارة الصيد التقليدي، في أفق إيجاد حلول بصيغة تشاركية سيما على مستوى إستفادة هذه الشريحة من الخدمات الاجتماعية.
وحضر هذا اللقاء كل من مندوب الصيد البحري ، و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري ،و السلطات المحلية ، بالإضافة إلى كل من جمعية رأس الصيادين للصيد التقليدي ،و تعاونية سيدي يحيى الورداني، و مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة . حيث انصبت أشغال اللقاء حول مناقشة مطالب البحارة، الداعية إلى إيجاد طريقة لدمجهم في خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، باعتبار البحارة الشريك الأول داخل المنظومة المهنية بقطاع الصيد بالمنطقة .
و قال سفيان الطيار الكاتب العام لجمعية رأس الصيادين للصيد التقليدي بالجبهة ، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز المشاركة و دمج الجمعية بالتعاونية، و ذلك للوقوف على أهم العراقيل التي تحول دون الرقي الاقتصادي و الاجتماعي للبحارة ، و التعاطي معها بشكل يضمن تطور القطاع وإنسيابيته. كما سجل في ذات السياق أن بعض السلوكيات التي كانت تمارسها تعاونية سيدي يحيى الورداني، قد فاقمت الوضعية، خصوصا منها عدم مراقبة الإستمارات المعبأة بالمعطيات الشخصية لربابنة وبحارة قوارب الصيد، والموجهة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
وقال الطيار أن الصرامة والتشديد على المراقبة سيضمنان تسجيل الأسماء الحقيقية للمهنين، بغية استفادتهم من الخدمات الاجتماعية. وأضاف المتحدث أن تعاونية سيدي يحيى الورداني التي تستفيد بشكل مستمر من إقتطاع واحد في المائة من مبيعات المصطادات داخل المكتب الوطني لصيد البحري ، لا تقوم بدمج البحارة الغير منخرطين داخلها في الإستفادة عند تقسيم الفائض السنوي. في حين أن ما يقارب 35 شخصا غير ممتهني مهنة الإبحار بالمنطقة ،و ليست لهم أي ملكية لأي قوارب يؤكد الطيار، يستفيدون من الفائض السنوي للتعاونية .
و إلى ذلك نفى رضوان التيسودالي رئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني، أن تكون هناك أي شراكة تجمع جمعية رأس الصيادين للصيد التقليدي بالتعاونية، موضحا أن لكل من الهيئتين المهنيتين كيان مستقل، و طريقة اشتغال و تسيير تختلف عن الآخرى. وأوضح المصدر أن الإشتراك هو في حد ذاته موجود داخل الساحة المهنية. و ذلك من خلال ترابط مجموعة من الأهداف التي يبقى من أبرزها، تنمية قطاع الصيد التقليدي و مساعدة البحار، بإعتباره الشريك الأساسي في المنظومة العملية و المهنية بالمنطقة.
وأبرز المصدر المهني أن التعاونية ساهمت منذ تأسيسها سنة 1999، من تسطير مجموعة من المشاريع البحرية التنموية لصالح مهنيي قطاع الصيد البحري ، باعتبارهم شركاء و متعاونون قانونيون ، إنطلاقا من تخصيص مستودعات وورشة لإصلاح محركات القوارب، إضافة إلى إشراف التعاونية على البنزين المدعم بالمنطقة البحرية. وهي مشاريع تقترحها التعاونية وتشرف على انجازها و تتبعها، بفضل مساهمة منخرطيها بنسبة واحد في المائة من المبيعات حسب قول رئيس التعاونية.
وأبرز المصدر في ذات السياق أن جل المعاملات الوثائقية أو المالية ، تمر بشكل قانوني يضمن للبحارة الاستفادة من عائدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، نافيا أن تكون هناك خروقات إدارية كانت أو قانونية، في ظل المهام المنوطة بالتعاونية. كما أشار رضوان التيسودالي ، أن التعاونية اليوم بفضل القانون الجديد 12-112 أضحت تعيش على وقع المساءلة و المحاسبة القانونية، باعتبارها مؤسسة تتلحف بالإقتصاد الإجتماعي.
