قررت مندوبية الصيد البحري بالجبهة مطلع هذا الأسبوع ، تقليص سقف مصطادات الأخطبوط المسموح بها لأسطولي الصيد التقليدي والساحلي ، في إطار تتبع المصيدة برسم الموسم الشتوي 2025 .
وجاء القرار الجديد بتوصية من اللجنة المحلية لتنظيم موسم الاخطبوط، وتتبع المؤشرات البيولوجية، والحصص اليومية للمصايد التابعة للجبهة. وذلك في إطار الاستغلال المعقلن لصيد الاخطبوط. حيث تقرر تقليص الكمية الممنوحة إلى 40 كيلوغراما كحصة يومية لقوارب الصيد التقليدي، في حين تسقيف الكمية المسموح بها بالنسبة لأسطول الصيد الساحلي صنف الجر في 200 كيلوغرام كحصة يومية لكل مركب صيد، في حين المراكب التي تعتمد نظام زمني يصل إلى 48 ساعة فما فوق، فقد تم خصها ب 300 كيلوغرام لكل رحلة .
وفي ذات السياق أكدت مصادر إدارية من داخل مندوبية الصيد البحري، في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن قرار اللجنة المحلية، جاء بعد تجاوز أساطيل الصيد التقليدي والساحلي أزيد من 60 في المائة من الكوطة المحلية، الممنوحة للمنطقة من الاخطبوط خلال هدا الموسم، وذلك في أقل من أسبوعين ، وهو الأمر الذي فسح المجال أمام اللجنة لتقليص سقف المصطادات المسموح بها للأسطولين.
وتعول المندوبية على القرار الجديد، في ضمان استمرار مهني الصيد في إستقطاب هدا النوع من الرخويات بشكل يساير الموسم حسب تصريح المصادر الإدارية. هذه الآخيرة التي أبرزت أن مهني الصيد التقليدي، كان السقف المخصص لهم خلال رحلة الصيد هو 90 كيلوغراما لكل قارب. لتتم عملية التمحيص من طرف اللجنة، التي قلصت الكمية إلى 60 كيلوغراما للقارب الواحد. قبل أن تقرر من جديد إعتماد 40 كيلوغراما كسقف من المصطادات للقارب وهي الحصة المرشحة للمراجعة. وذلك لضمان استدامة صيد الاخطبوط خلال الموسم.
إلى ذلك أكدت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة، أن حجم مفرغات الأخطبوط المستقطبة من طرف أسطول الصيد التقليدي هذا الاسبوع بالمنطقة، تأرجح بين 40 و 30 كيلوغراما للقارب الواحد ، وهي الأرقام التي تبقى مقبولة و تتقارب مع الحصة اليومية، التي حددتها الجهات المختصة في 40 كيلوغرام للقارب مؤخرا.
وظلت الأحجام التجارية المتوسطة تطغى على المفرغات المحققة خلال الأيام السابقة. فيما إختلفت قيمة المنتوج بإختلاف الأحجام، حيث سجلت الأحجام الكبيرة أثمنة في حدود في 105 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين الاحجام المتوسطة التي تقل عن كيلوغرام ونصف إلى كيلوغرامين ، تم بيعها بنحو 90 إلى 95 درهما للكيلوغرام الواحد. هذا ولم يتجاوز الرقم المالي للأحجام الصغيرة أقل من كيلوغرام سقف 55 درهما. وهي أثمنة تؤكد المصادر لا بأس بها، الا أنها تختلف باختلاف نقط التفريغ التابعة لنفوذ مندوبية الجبهة.
وبالرجوع للإعلان الموقع من طرف مندوبية الصيد البحري بالجبهة، والذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فقد أشار أن عدم احترام أرباب قوارب الصيد التقليدي وأرباب مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، لسقف المصطادات، المحدد من طرف اللجنة البحرية المحلية، سيعرض المخالفين للمساءلة والمتابعة القانونية.
