قررت مندوبية الصيد البحري بالجبهة منذ يوم الخميس 8 غشت 2024 ، تقليص سقف مصطادات الأخطبوط المسموح بها لأسطولي الصيد التقليدي والساحلي ، في إطار تتبع المصيدة برسم الموسم الصيفي لسنة 2024 .
وجاء القرار الجديد بتوصية من للجنة المحلية لتنظيم الاخطبوط، وتتبع المؤشرات البيولوجية، والحصص اليومية للمصايد التابعة للجبهة. وذلك في إطار تكريس الإستغلال المعقلن لصيد الاخطبوط. حيث تقرر تقليص الكمية الممنوحة إلى 15 كيلوغراما كحصة يومية لقوارب الصيد التقليدي، في حين نال أسطول الصيد الساحلي صنف الجر كمية 100 كيلوغرام كحصة يومية لكل مركب صيد.
وتعول المندوبية على القرار الجديد، في ضمان استمرار مهني الصيد في إستقطاب هدا النوع من الرخويات بشكل دائم ومتوازن، إلى حين إنتهاء الموسم حسب قول المصادر المهنية. هذه الآخيرة التي أبرزت أن السقف المخصص للصيد التقليدي كان في حدود 80 كيلوغراما لكل قارب خلال رحلة الصيد مع بداية الموسم الصيفي . لتتم عملية التمحيص من طرف اللجنة على مدار اربعة مراحل، و بشكل متتالي منذ بداية صيد. هدا النوع من الرخويات بسواحل المنطقة، لتتم عملية قلصت الكمية 80 إلى 60 كيلوغراما للقارب الواحد. قبل أن تقرر اللجنة كمية 15 كيلوغراما معتمدا كسقف للمصطادات للقارب بدل 30 كيلوغراما، التي كانت مقررة سابقا . وذلك لضمان استدامة صيد الاخطبوط خلال هدا الموسم.
و اضاف الإعلان في ذات الصدد أن أسطول الصيد الساحلي صنف الجر المسجل بالجبهة شهدت بدورها سلسلة من مراجعة سقف المصطادات بالمنطقة منذ بداية موسم صيد الاخطبوط، بحيث تقرر تقليص الكمية المسموح بجلبها من طرف هذا الأسطول من سقف 300 كيلوغرام الى 250 كيلوغرام لكل مركب صيد خلال الرحلة الواحد قبل ان تخصص نسبة 100 كيلوغرام للقارب الواحد خلال الرحلة الواحدة.
وإلى ذلك اكدت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك ان اسطول الصيد الساحلي صنف الجر، إلتزم باستقطاب كميات الأخطبوط المقررة من طرف لجنة التتبع، حيث تمكن الأسطول الدي يضم قرابة أربعة مراكب من جلب 100 كيلوغرام للمركب، تراوجت اثمنتها بين الأحجام الكبيرة، التي تجاوز ثمنها 85 درهما للكيلوغرام، و الأحجام الصغيرة التي لم تتعدى قيمتها المالية سقف 35 درهما ، في حين إتسمت باقي المصطادات المفرغة بالمحدودية على مستوى الكمية والتنوع في الأصناف تقول المصادر، حيث إختلفت الأثمنة بإختلاف الحجم و الجودة عند العرض للدلالة، حيث تشهد المفرغات ارتفاعا صاروخيا في الأثمنة تزامنا مع العطلة الصيفية.
ووفق ذات الإفادة فقد بلغ ثمن سمك”الروجي” 2300 درهم للصندوق الواحد بوزن 21 كيلو غراما. وارتفع ثمن سمك “الصول” من 2800 درهما سابقا الى 3300 درهم للصندوق الواحد . وانحصرت القيمة المالية للصندوق الواحد من سمك ”الميرنا ” في 2200 درهما . وأضافت المصادر المحسوبة على تجار السمك، في إفادات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن أسماك ” الكامبا من الحجم الكبير” تم بيعها ب 1700 درهم للصندوق. هدا ولم يتجاوز ثمن الصندوق الواحد من أسماك الكامبا من الحجم الصغير 1200 درهما . في حين تم بيع الصندوق الواحد من سمك الراية ب 350 درهما للصندوق. فيما سجل ثمن الصندوق الواحد من سمك رابي نوعا من الاستقرار المالي، تحدد في 700 درهم للصندوق.
وبالرجوع للإعلان الموقع من طرف مندوبية الصيد البحري بالجبهة، والذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فقد أشار أن عدم احترام أرباب قوارب الصيد التقليدي وأرباب مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، لسقف المصطادات، المحدد من طرف اللجنة البحرية المحلية، سيعرض المخالفين للمساءلة والمتابعة القانونية.
