أظهرت النتائج المعلنة إلى حدود اليوم الإثنين الناجمة عن التحاليل المخبرية، التي خضع لها بحارة الصيد بالجبهة، عن خلوهم من أي أثار للفيروس التاجي. حيث أكد مصدر إداري مسؤول، أن 80 في المائة من أصل 800 عينة، تم إخضاعها لإختبارات كوفيد 19 بالمنطقة، جاءت نتائجها سلبية، في إنتظار الإعلان عن نتائج 20 في المائة من العينات المتبقية.
وأفادت ذات المصدر، أن التحاليل المخبرية الرامية للكشف المبكر عن فيروس كورنا المستجد، في صفوف الفاعلين المهنيين في الصيد التقليدي والساحلي، وكذا تجار السمك، تأتي لخلق جو من الآمن والطمأنينة النفسية بالساحة البحرية المحلية . وذلك على بعد أيام قليلة من بداية موسم صيد الاخطبوط، الذي يعرف معه ميناء الجبهة، حركية مستمرة وعملا دؤوبا، يجمع جميع الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
ويعرف ميناء الجبهة يبرز المصدر المسؤول، حركية بحرية وتجارية وصفت بالعادية، في سياق صيرورة القطاع، وتزويد الأسواق المحلية والجهوية بالأسماك الطرية. هذا إنسجاما مع اعتماد مجموعة من الحملات التحسيسة، التي تبرز مخاطر فيروس كورونا المستجد ، وطرق الوقاية منه، مند اعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا.
واختلفت الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح مندوبية الصيد البحري، بين اللقاءات المباشرة، وتوزيع الملصقات التوعوي، إلى جانب تعميم مقاطع فيديو ، تظهر أهم التعليمات والإرشادات الصحية البحرية، التي يجب اعتمادها. بما يمنع تسرب فيروس كورونا، في أوساط المكونات البحرية بالجبهة.
وساهمت هذه الحركية التحسيسية المتواصلة، والتي وجدت لنفسها سيطا في الأوساط البحرية والمهنية، في استمرار الأنشطة البحرية، رغم تراجع معاملاتها المالية. تراجع يجد مبرراته في توقف مجموعة من مستقطبي الموارد السمكية، من قبيل الفنادق والمطاعم ، إضافة الى ضعف معاملات التصدير الخارجي للمنتوج السمكي. لكن رغم كل هذه التحديات، فقد حافظ ميناء الجبهة على رواجه البحري، حسب تصريحات متطابقة لجهات محسوبة على تجار السمك كما يؤكد ذلك حجم مفرغات الميناء من المصطادات المتواصلة.
وإستقطبت مراكب الصيد الساحلي عند عودتها من المصايد المحلية صباح اليوم الإثنين 29 يونيو 2020، مابين 10 الى 25 صندوقا من السردين لكل مركب، بيعت ب 250 درهما للصندوق الواحد. فيما اتجه بحارة الصيد التقليدي، للإستعداد لبداية موسم صيد الاخطبوط. لما يحمله من مردودية مالية، تعود بالنفع على هده الشريحة البحرية. فيما واصلت بعض القوارب رحلاتها البحرية، مستهدفة صيد ما جادت به سواحل الجبهة، من المصطادات السمكية، والتي يبقى أهمها، سمك “الميرو”. هذا الآخير الذي وصل ثمنه إلى حدود 200 درهما للكيلوغرام الواحد .
وعرفت اثمنة سمك “الشرغو” بالمنطقة اختلافا طفيفا باختلاف أوزانها، إذ بلغت قيمة الأوزان الكبيرة 70 درهم للكيلوغرام الواحد، في حين إستقرت قيمة الأوزان الصغيرة من ذات الصنف السمكي، في حدود 60 درهما للكيلوغرام الواحد. هذا فيما تراجعت القيمة المالية لسمك “الروجي “، لتستقر في 50 درهما للكيلوغرام الواحد. وسجل سوق السمك نوعا من التذبذب في أثمنة سمك “الصنور”، الذي تأرجح بين 50 و 55 درهما للكيلوغرام الواحد.
ويعول البحارة والعاملين بقطاع الصيد البحري بالمنطقة، على التطورات التي تعرفها البلاد، تماشيا مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، وما سيرافقه من تحرك لقاطرة السياحة الداخلية، التي سيكون لها الأثر الإيجابي على تنشيط الحركة التجارية، المرتبطة بالمنتوجات البحرية، خصوصا بالمدن الشرقية. بما يضمن نوعا من التحسن على مستوى المردودية المالية المرتبطة بالأنشطة البحرية.
