شهدت منطقة الجبهة يومي الخميس والجمعة 3 و4 يوليوز 2025، حملة ميدانية مكثفة ضد الصيد غير القانوني للأخطبوط، نفذتها لجنة محلية مختلطة تضم مصالح مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، مستهدفة استئصال الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى قطاع الصيد التقليدي بالسواحل المتوسطية.
وقد أثمرت هذه التدابير عن تنفيذ تدخل ميداني واسع النطاق، تم خلاله حجز كميات من الأخطبوط ، بالإضافة إلى مصادرة وتدمير عدد من الإطارات الهوائية ومعدات الصيد غير القانونية. كما تم توقيف أربعة أشخاص لا ينتمون إلى قطاع الصيد، وُضعوا تحت الحراسة النظرية للتحقيق معهم بشأن خرق القوانين المنظمة للصيد البحري.
وعقدت مندوبية الصيد البحري بالجبهة أمس الجمعة، بمقر قيادة نقطة التفريغ المجهزة بقاع أسراس، بحضور كل من قائد قيادة قاع أسراس، وممثل الدرك البحري بالشماعلة، ورئيس تعاونية المتوسط للصيد التقليدي بتارغة، وممثل تعاونية الوفاق لأرباب الصيد التقليدي بقاع أسراس. حيث خلُص الإجتماع إلى اعتماد حزمة من الإجراءات التنظيمية الحازمة، تستهدف محاصرة الصيد غير المشروع للأخطبوط.
ومن ابرز التدابير التي تم الإتفاق بشأنها منع استعمال الإطارات المطاطية الهوائية (الشمبريرات) على طول سواحل نفوذ مندوبية الصيد البحري بالجبهة. وحث التعاونيات المحلية على التبليغ الفوري عن المخالفين في حالة التلبس. مع إطلاق حملات مراقبة دورية على وسائل نقل المنتوجات البحرية، والمطاعم، والشركات المتخصصة في اقتناء الأخطبوط، خصوصًا خلال الفترات المحظورة.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل مندوبية الصيد البحري أن هذه العملية الاستباقية تندرج في إطار التنسيق المستمر بين مختلف السلطات، بهدف محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (IUU)، والذي يشكل تهديدًا مباشرًا لاستدامة المصايد البحرية، وخاصة الأخطبوط الذي يُعد من الروافد الاقتصادية الحيوية بالمنطقة.
وأشارت ذات المصادر على أن هذه المجهودات لن تكون ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطهير السواحل من كل مظاهر التهريب والسوق السوداء، التي تربك جهود التقنين والتنمية المستدامة في قطاع الصيد التقليدي.
