أختتمت صباح اليوم، الأربعاء 23 يوليوز 2025، أشغال دورة تكوينية مكثفة احتضنتها مدينة الجبهة، بتنظيم من تعاونية سيدي يحيى الورداني، وبإشراف معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة، وبتعاون مع مندوبية الصيد البحري بالجبهة. واستفاد من هذه الدورة نحو 80 مشاركاً من أبناء المنطقة، الراغبين في الولوج إلى قطاع الصيد البحري، والحصول على دفاتر بحرية تخول لهم ممارسة المهنة بشكل قانوني.
جاء تنظيم هذه الدورة استجابة لحاجة ميدانية ملحة، تتمثل في الخُصاص الكبير في اليد العاملة المؤهلة داخل القطاع البحري بسواحل الجبهة، وهو ما دفع الفاعلين المحليين إلى تضافر الجهود لتنظيم تكوين نظري وتطبيقي يساهم في إعداد جيل جديد من البحارة المؤهلين.
وفي تصريح إعلامي، أكد السيد نجيب احناش، رئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني، على الأهمية البالغة لهذا التكوين، مشيداً بانفتاح معهد الصيد البحري بالحسيمة على مختلف الفاعلين المهنيين من أجل مواكبة الطاقات الشابة وتزويدها بأسس التكوين البحري، بما يشمل تأهيلها القبلي لفهم منظومة العمل البحري وامتيازاته الاقتصادية والاجتماعية.
وتم خلال الدورة، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، تقديم دروس نظرية احتضنتها قاعة التدريس بالمدرسة الابتدائية علي المتيوي بالجبهة، إلى جانب ورشات تطبيقية نُفذت على مستوى شاطئ الجبهة، تحت إشراف أطر متخصصة من المعهد البحري.
وقد ركز الجانب النظري على محاور جوهرية، أبرزها مبادئ السلامة البحرية وأساسيات الإنقاذ في حالات الطوارئ كالحوادث أو الحرائق. وأهمية التواصل بين طواقم الصيد أثناء العمل في عرض البحر. وإستعمال معدات السلامة الحديثة، كسترات النجاة من الجيل الجديد. إلى جانب الإسعافات الأولية وتقنيات البقاء على قيد الحياة في بيئة بحرية قاسية. أما الشق التطبيقي، فقد شمل تدريبات على السباحة والغطس واستعمال معدات السلامة، بما يضمن قدرة المتدربين على التصرف السليم في الحالات الحرجة.
وأشار القائمون على الدورة إلى أن التكوين البحري بات شرطاً إلزامياً لكل من يرغب في العمل على متن أساطيل الصيد المختلفة، سواء الساحلية أو التقليدية. كما يُعد هذا النوع من التكوينات أساساً لتأهيل رأس مال بشري متخصص، قادر على مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني.
واختتمت الدورة بتسليم شهادات مشاركة للمستفيدين، في انتظار استكمال الإجراءات للحصول على الدفتر البحري الموحد، الذي سيمكنهم من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية ومزاولة أنشطتهم بشكل قانوني، ما من شأنه تعزيز إدماجهم المهني والمساهمة في تطوير قطاع الصيد بالمنطقة.
