دق نشطاء مهنيون بميناء الجبهة، ناقوس الخطر بخصوص ما وصفوه بالتهريب المتواصل للمنتوجات السمكية، من طرف بعض من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، رغم الإجراءات التنظيمية وتفعيل آليات المراقبة التي اعتمدتها السلطات المينائية بالمرفق المينائي .
أوضحت المصادر محسوبة على الجهات المحتجة في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن بعض مراكب الصيد بالجر تستغل فجوة عدم وجود المراقبة بميناء المنطقة، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل، لتقوم بممارساتها المشبوهة من تهريب للمنتوجات السمكية، بعيدا عن سلك الطرق القانونية التي تنص على ولوج هده المصطادات للسوق السمك، بغرض إعطائها صبغة التصريح القانوني.
و أضافت المصادر المهنية العاملة بميناء الجبهة والمحسوبة على قطاع الصيد التقليدي، أن قرابة 70 في المائة من المنتوج السمكي يتم تهريبها خلسة ، من خلال تواطؤ بعض تجار السمك النشطين بالمنطقة، وكدا بعض أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بشكل غير قانوني .
و إلى دالك نفت مصادر إدارية ما يروج في الساحة البحرية من أخبار، حيث أكدت المصادر انها مجرد شائعات يبقى الغرض منها التشويش على جهود سلطات المراقبة، موضحة في دات السياق، أن نظام المراقبة الميدانية مفعل بشكل كلي ومستمر. كما أبرزت ، ان مراكب الصيد بالجر لا يسمح لها بتفريغ منتوجاتها السمكية داخل سوق السمك بالجملة على طول السنة.
وأشارت المصادر الإدارية، أن مراكب الصيد بالجر تلج ميناء المنطقة في حالة الرغبة بالتزود بالوقود، بغرض استكمال مسيرتها البحرية. وهي فترة تقوم فيها بعض بحارة مراكب الصيد بالجر، ببيع ما يعرف بالفقيرة ، التي لا تعدو ان تتجاوز 3 إلى 4 صناديق. يتم الاستعانة بها كطعم لصيد المنتوجات السمكية من طرف قوارب الصيد التقليدي.
وبين هذا الطرح وذاك يتواصل مسلسل تبادل التهم بين الجهتين ، فيما يبقى على الجهات المختصة فتح أعينها على مختلف الممارسات التي تفتح باب على مصراعيه، أمام التاويلات التي تهدد إستقرار القطاع، بمدينة ظلت تراهن على قطاع الصيد لخلق إقلاع محلي .
هادا ليس مبرر اتخدو جميع الإجرات. ميناء الجبهه ممنوع علي مركب الصيد بالجر . ممنوع كولا لا تشوه ميناء الجبهه.