طالب مهنيو الصيد التقليدي بالجبهة ونقط التفريغ التابعة لها الجهات المسؤولة لأسطول الصيد بكوطا جديدة من الأخطبوط، تضمن مسايرة أيام الموسم الصيفي الطويلة ، بعد أن أصبحت الكوطا المحلية على مشارف الإنتهاء ، لاسيما وأن الاخطبوط منتشر بسواحل المنطقة وبأحجام جيدة .
ويأتي هدا الطلب حسب مصطفى لمقدم رئيس تعاونية تيجساس للصيد التقليدي باشماعلة “بالنظر الى وفرة المنتوج خلال الموسم الصيفي الحالي”. حيث أبرز المتحدث أن السبب الرئيسي وراء تقليص الكوطة بالجبهة ونقط التفريغ التابعة لها بكل من قاع اسراس أمتار وأشماعلة وتارغة من 80 كيلوغرام التي تم إعتمادها في أربعة الأيام الأولى من موسم الاخطبوط، الى 60 كيلوغراما، ثم 30 كيلوغرام خلال الرحلة البحرية، هو إجراء يعود بالأساس إلى الرغبة في الحفاظ على الكوطا لتدبير أكبر عدد ممكن من أيام الموسم. وهو إجراء ساهم في تراجع مداخيل غالبية مهنيي القطاع في الدائرة البحرية، بالنظر لمحاصرة حجم الكوطا المخولة لأسطول الصيد التقليدي بالمنطقة.
وأوضح لمقدم ، ان قرار اللجنة المحلية لتنظيم الاخطبوط، وتتبع المؤشرات البيولوجية، والحصص اليومية للمصايد التابعة للجبهة. جاء بهدف استمرار العمل البحري في موسم الاخطبوط ، وأضاف الفاعل الجمعوي، ان سواحل اشماعلة كباقي نقط التفريغ، تشهد وفرة في المنتوج من حيث الكميات المصطادة ومن حيث الأحجام المصطادة ، التي تطغى عليها أحجام بين كيلوغرامين و 3 كيلوغرامات ، تراوحت أثمنتها منذ بداية الموسم بين 95 و 90 درهما.
وقررت مندوبية الصيد البحري بالجبهة يوم 7 شهر يوليوز 2024 ، تقليص سقف مصطادات الأخطبوط المسموح بها لأسطول الصيد التقليدي الى 30 كيلوغراما لكل رحلة بحرية، في حين تم تخصيص 250 كيلوغرام لمراكب الصيد بالجر خلال الرحلة البحرية والتي لا تتعدى يوم واحد، و 400 كيلوغرام خلال الرحلة البحرية التي تتجاوز مدتها 48 ساعة ، وذلك في إطار تتبع المصيدة برسم الموسم الصيفي لسنة 2024 .
وإلى ذلك أبرز القرار الموقع من طرف مندوبية الصيد البحري بالجبهة ، الذي توصلت جريدة البحرنيوز بنسخة منه ، أن الغرض من تقليص الكميات المصطادة جاء تبعا الاستراتيجية المتعلقة بتدبير واستغلال الثروة السمكية والتي تهدف حسب لغة الاعلان الى حماية هدا المخزون على الصعيد الوطني و السماح باستغلال المستدام للثروة السمكية وذكرت الوثيقة ان أي مخالفة لهذا الاعلان تعتبر نشاطا للصيد الغير الشرعي تتم على أثره المتابعة حسب القوانين الجاري بها العمل.
