تشهد أروقة ميناء الجبهة حركية متزايدة مع اقتراب موعد انطلاق موسم صيد الأخطبوط، حيث شارفت التحضيرات التي يباشرها أرباب قوارب الصيد التقليدي على نهايتها، في انتظار صدور القرار الرسمي من الجهات المختصة، الذي سيُحدد تاريخ انطلاق الموسم الصيفي والكوطا المسموح بصيدها في المنطقة.

ووفقًا لما أكدته مصادر مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، فإن المهنيين استكملوا تجهيزاتهم، خاصة ما يتعلق بإعداد الصنارات التقليدية المخصصة لصيد الأخطبوط، في وقت يسود فيه ترقب واسع بشأن توفر هذا النوع من الرخويات خلال الموسم المقبل، بين تطلع إلى موسم مثمر، وتخوف مشروع من شح المخزون، وسط واقع مهني متقلب وأسواق تعرف تفاوتًا في الأسعار وضعفًا في العرض.
وأفادت المصادر أن عدداً من البحارة أطلقوا استفسارات حول وجود أو غياب المنتوج، سواء من خلال تجاربهم أو عبر تواصلهم مع أرباب مراكب الصيد الساحلي (صنف الجر) وقوارب السويلكات، إلا أن الانطباع العام يشير إلى محدودية تواجد الأخطبوط في السواحل المحلية، وهي وضعية مألوفة في مثل هذا التوقيت من السنة، حيث ينخفض تواجد هذا النوع الرخوي خلال فصل الصيف. ورغم هذا الحذر القائم، يبدي الفاعلون المهنيون، أملاً في وفرة المنتوج، بالنظر إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي قد تحمله عودة قوية للأخطبوط، خصوصًا في ظل الركود الذي يعانيه القطاع في المنطقة.
من جانب آخر، أكدت المصادر ذاتها أن عددًا محدودًا من قوارب الصيد التقليدي، تواصل أنشطتها اليومية رغم تراجع مردودية السواحل، حيث تضطر هذه القوارب إلى خوض رحلات بحرية بحثًا عن مصطادات تسد حاجياتهم المهنية والأسرية. وتشير المعطيات إلى أن الكميات المصطادة تظل متواضعة، إذ لا تتجاوز ما بين 10 و20 كيلوغرامًا من سمك الشرغو، الذي يُباع بحوالي 80 درهمًا للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح ثمن صندوق سمك الباجو ما بين 400 و500 درهم، وهو ما دفع بعض القوارب (حوالي ثلاثة حسب الإحصاءات غير الرسمية) إلى تفضيل الإبحار مساءً لصيد هذه الأنواع.
أما على مستوى الصيد الساحلي، فقد رُصد تفريغ كميات محدودة من طرف مركبين صنف الجر، سواء من حيث الكمية أو تنوع الأصناف، التي لم تتعدَّ أربعة أنواع رئيسية. وقد تفاوتت الأسعار حسب الحجم والجودة، حيث سجل ثمن صندوق القيمرون الصغير حوالي 800 درهم، بينما استقر ثمن الباجو عند 400 درهم للصندوق، في حين انخفض سعر صندوق سمك “الرابي” من 600 إلى 400 درهم، وسُجّل ثمن سمك “الشرن” أثمنة في حدود 300 درهم للصندوق الواحد.