مع بداية كل موسم للأخطبوط تتعالى الأصوات بميناء الجديدة، تطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق بخصوص إشكالية اللخبطة التسويقية لهذا المنتوج على المستوى المحلي، لاسيما وأن الأثمنة التي تعلنها الدلالة في دوائر مجاورة في واد، وما ترسو عليه الدلالة على المستوى المحلي في واد آخر، حتى أن هناك من المهنيين من طالب بتعليق الموسم الشتوي، إلى حين الحسم في تحفيز الأثمنة، ولما لا وضع أثمنة مرجعية تنظم إنطلاقة عمليات الدلالة، التي تحسم في أثمنة المنتوج تماشيا مع القيمة المعتمدة وطنيا، وتضمن نجاح التدابير التنظيمية التي تواكب الموسم على مستوى الدائرة البحرية.
وحسب الأصداء القادمة من ميناء الجديدة، فإن الأثمنة تبقى محدودة جدا مقارنة مع موانئ أخرى، حتى أنها في بعض الفترات من بداية الموسم الشتوي نزلت تحت 50 درهما للكيلوغرام كأدنى أثمنة، فيما بلغت في أعلى مستوياتها 85 درهما، وهي أثمنة لا تعكس واقع المنتوج، وجودته، حيث كان يعول الفاعلون على أعلى من هذه القيمة، خصوصا وأن المنطقة تعرف حضور عدد مهم من التجار، هم يتنافسون خلال الدلالة. غير أن الأثمنة لا تخرج من إنحذارها. وهو ما جعل كثير من المهنيين يشككون في طريقة تنشيط المزادات، من طرف التجار الذين يعتمدون وفق تعبير المحتجين تاكتيكات لا تخرج عن الإتفاقات المسبقة، من خلال تشكيل لوبي محلي، يتحكم في أثمنة شراء الأخطبوط ومحاصرته في أدنى مستوياته، مقابل إقتسام هامش الأرباح، بل هناك من يؤكد بأن هناك مآرب أخرى …
وحذر ذات الفاعلين، من مغبة وقوع إحتقان بين البحارة والتجار، خصوصا وأن الأطقم البحرية تعول بشكل كبير على هذا الموسم لتحسين مردوديتها، إذ إستنجد مهنيون بالسلطات المحلية والإقليمية من أجل الدخول على خط العمليات التسويقة ، وتعزيز أليات الحكامة والرقابة لتحفيز المنافسة، والقطع مع مختلف الشوائب، التي فد تعصف بقيمة المنتوج وديناميته الإنتاجية ، ولما لا تحفيز السوق بتجار جدد ، وفسح المجال للدلالة الرقمية، التي من المفروض أن تخرج عن دائرة السوق، لتنفتح على فاعلين خارج المرفق التجاري، فيما يطالب آخرون الجسم التعاوني بالإنخراط في شراء المنتوج لحماية مصالح المتعاونين، خصوصا وأن التعاونيات البحرية تملك حق الشراء، ولما لا الشفعة في تولي المنتوج بعد رسو ثمنه في المزاد بشكل لا يرقى لتطلعات المهنيين .. بما يضمن خلق نوع من التنافسية التي من المفروض توفرها على مستوى الدلالة، وقطع الطريق على مختلف الممارسات التي تشوش على الجانب التنظيمي الرامي إلى تحفيز التثمين .
إلى ذلك قالت مصادر مهتمة أن أثمنة المنتوج لم تكن بداك السوء الذي يسوقه البعض، مبرزة ان طبيعة الأحجام التجارية التي تبقى صغيرة إلى متوسطة على العموم ، هي التي تفرز الأثمنة إنسجاما مع طبيعة المنافسة ، لأن التجار المتواجدين بالسوق تبقى قدراتهم الشرائية محدودة، خصوصا وان التاجر بما يملكه من طلبيات هو من يحفز السوق. فيما أشارت المصادر في ذات السياق أن على مستوى الجديدة مثلا فقد تراواحت الأثمنة يوم السبت 04 يناير 2025، بين 50 درهما و80 درهما، بمتوسط بيع قارب 66 درهما، بعد أن إستقبل السوق بميناء الجديدة أزيد من 11 طن بقيمة تجاوزت 731 ألف درهم. فميا كانت قرية الصيد الحديدة أحسن على مستوى التثمين بمتوسط بيع ناهز 69 درهم، بعد ان تأرجحت الأثمنة في ذات اليوم بين 63 كأدنى ثمن و80 درهما كسقف للأثمنة. فيما نوهت المصادر باهمية التدابير المعتمدة من طرف الجهاز الإداري والسلطات المتدخلة لتعزيز جاذبية الموسم ، وتحفيز نشاطه بما يعود بالنفع على الوسط المهني.
وخصت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الدائرة البحرية للجديدة ب340 طن من الأخطبوط، من أصل 7205 طن مخصصة للدوائر الأطلسية شمال بوجدور برسم الموسم الشتوي. وهي الكوطا التي تشرف على تدبيرها اللجن المحلية وفق مجموعة من المقارات والتدابير، في سياق الحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة من طرف وحدات الصيد. مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
