فتحت مندوبية الصيد البحري بالجديدة الجرف الأصفر مند يوم أمس 18 ماي 2022، أبوابها أمام إستقبال طلبات إختيار نشاط الصيد خلال الموسم الصيفي 2022، بين جني الطحالب البحرية أو صيد الأخطبوط ، حيث شددت المندوبية في إعلان مواجه لمهني الصيد التقليدي بالدائرة البحرية على المعنيين بالأمر، حسم إختياراتهم وإيداع طلباتهم مرفوقة برخصة الصيد لسنة 2022 لدى مصالح المندوبية بالجديدة، في أجل أقصاه 3 يونيو 2022.
وتراهن المندوبية من خلال هذا الإجراء، على تنظيم نشاط الصيد على المستوى المحلي، وتدبير الموسمين المتزامنين من خلال التخصص وضمان توزيع 1200 قارب النشيطة بالمنطقة على المصيدتين ، عبر إعمال نظام التخصص فيما يتعلق بالقطاعات، بخص بعضها بالعمل في قطاع الطحالب، ودفع أخرى نحو الإشتغال على منتوجات بحرية آخرى خصوصا الأخطبوط ، وذلك في توجه ترى فيه الإدارة ، إجراءا من شأنه تخفيف الجهد على كلا المصيدين وضمان التحكم في العرض.
وتأتي خطوة مندوبية الصيد بالجديدة في مرحلة تعرف نقاشا جادا حول التخصص، حيث يرى مناصرو هذا الطرح ، آلية جادة لجعل مجهود الصيد متوزانا في الزمان والمكان، ومن أجل تثمين المنتوج ، لدى وجب أن تكون هناك سياسة مستقبلية، من أجل الإستدراك في ظل التحديات التي تواجه المصايد التقليدية. وهو ما يفرض التوجه نحو علملية التخصص وعملية الصيد بالتناوب ، مع تفعيل اللجان المحلية لتكون هناك سياسة في إطار التشاور، وتأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المناطق، التي تعرف تزامنا بين نشاط الطحالب وموسم الأخطبوط إلى جانب أنشطة مهنية أخرى ما يصعب المامورية على مختلف الفاعلين.
من جانبها تعتبر هيئات مهنية محلية في الصيد التقليدي، هذا التوجه تهديدا للسلم الاجتماعي داخل القطاع، كما يطرح عدة أسئلة حول مدى تماشيه مع التوجهات العامة للدولة الإجتماعية، بعد أن أكدت ذات الهيئات أن التخصص سيدفع مهني الصيد التقليدي إلى العيش على وقع بطالة غير محسوبة العواقب، خصوصا في الإختيارات الموسمية من قبيل الأخطبوط أبوسيف الطحالب ..، وهي مواسم محدودة في المكان والزمان، الأمر الذي يدفع مهنيي الصيد إلى الإنفتاح على باقي مواسم الصيد، المرتبطة بمنتوجات بحرية أخرى. وذلك من أجل تنويع مداخيلهم والتعاطي مع حاجياتهم اليومية.
ورغم الإإختلاف الحاصل بين الطرفين في ظل المخاوف المعبر عنها من طرف مهنيي الصيد التقليدي خصوصا ، فواقع الحال ، المتسم بتحديات مجموعة من المصايد ، يفرض إتخاذ قرارات جريئة ، تدفع في إتجاه المحافظة على الأنواع ، خصوصا وأن إدارة الصيد ماضية في تحديد مجموعة من المحميات الجديدة ، وهي خطوة تبقى نجاعتها مرتبطة يتخفيف الجهد على مجموعة من المصايد التي تعاني تناقصا كبيرا ، وتواجه تحيدات مسترسلة كما أن التخصص وفق مقاربة نفعية ، سيكون له الأثر الإيجابي على مداخيل الفاعلين المهنيين شريطة محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به والقطع مع التهريب والسوق السوداء..