دمرت السلطات المختصة بإقليم الجديدة أمس السبت 15 قاربا للصيد التقليدي، تفتقد للوثائق القانونية ، بعد أن تم حجزها في إطار تتبع ومراقبة قانونية قوارب الصيد البحري.
ونفدت لجنة مختلطة تضم المندوب الإقليمي للصيد البحري بالجديدة، ورئيس دائرة أزمور، وقائد قيادة اثنين شتوكة، وقائد الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز اثنين شتوكة، وقائد القوات المساعدة، وقائد الوقاية المدنية، حملة إستهدفت القوارب غير المرخصة بنقطة التفريغ الحديدة ، حيث تم حجز القوارب المذكورة، التي تم إتلافها وتدميرها ختى يتم تضييق الخناق على المتلاعبين بالتروة السمكية ومعها أمن المنطقة.
وتشهد ضواحي الجديدة إنتشار مجموعة من المستودعات السرية، التي تنشط في تصنيع قوارب الصيد بشكل غير قانوي والمنتشرة بالدواوير والضيعات الساحلية، حيث تعتبر المدينة نظرا لحرفية نجاريها مقصدا للراغبين، في الحصول على قارب صيد خصوصا من الحجم الكبير، حتى أن قوارب الجديدة تصل اليوم إلى المدن الشمالية والمتوسطية، بعد بنائها بشكل غير قانوني بحاضرة دكالة.
وتراهن السلطات الإقليمية ومعها إدارة الصيد على محاربة المستودعات السرية، للقطع مع إنتشار القوارب غير القانونية، لما تشكله هذه الأخيرة من تهديد حقيقي للثروات السمكية، ومعها الهاجس الأمني المرتبط بنشاط تهريب البشر والممنوعات، وما يرافق ذلك من حرب للعصابات بالسواحل المغربية.
وفي موضوع متصل، أكدت المصادر أن الجائزة التي حصل عليها المغرب مؤخرا، بخصوص مجهوداته في محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به والتي توج بها على هامش المؤتمر الرفيع المستوى الذي إنعقد بمراكش على مدى يومين ، بحضور الموقعين على إعلان MedFish4Ever سنة 2017 ، قد حمست البلاد لمضاعفة جهودها لتحصين السمعة الطيبة، التي أصبح يحضى بها المغرب لدى المنتظم الدولي. وهو الذي كان سباقا إلى مجموعة من المبادرات، يبقى آخرها تعميم بطاقة الرافيد على قوارب الصيد التقليدي بمختلف ربوع المملكة.