إستنفر تورط عدد من القوارب القانونية في أنشطة مشبوهة بسواحل الجديدة، مندوبية الصيد البحري بالمدينة، التي شددت في إعلان لها موجه لمهني الصيد التقليدي بالدائرة البحرية، على المنع وبشكل كلي نقل قوارب الصيد إلى الدواوير أو المناطق الغير مخصصة لها.
وأكدت الإدارة الوصية على قطاع الصيد بالمنطقة، وجوبا على ضرورة توفر القارب على رقاقة الكترونية، تثبت هويته مثبتة بهيكله، حيث تحتوي على معلومات تطابق نفس الإسم ورقم التسجيل الذي يجب أن يكتب بخط واضح بالعربية والفرنسية بكلتا الجهتين الأماميتين للقارب. متوعدة بذلك المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
وتتيح عملية تركيب هذه الرقاقة للمراقبين، استخدام أجهزة تحديد تردد الراديو المعتمدة على التقنيات الذكية ، للوصول إلى المعلومات في أسرع وقت وبسهولة، حيث يتم التعرف تلقائيا على كل قارب صيد، بتردد لاسلكي واحد .ويمكن الوصول إلى بياناته على الفور. وهو ما يساهم في تحسين جودة جمع البيانات والتصدي للأنشطة غير القانونية، كما يساهم في توطيد المعرفة اللازمة لضمان استدامة الصيد على المدى الطويل.
ويأتي وعيد المندوبية بعد إرتفاع مؤشرات الهجرة السرية بنفوذها البحري، إذ أكدت مصادر محلية أن ضلوع مجموعة من قوارب الصيد التقليدي في مجموعة من العمليات، سواء بالسرقة او بأشكال ملتبسة، فتحت الباب أمام مجموعة من التأويلات المرتبطة بالظاهرة، إذ هناك من يتهم ثلة من مالكي القوارب او مسيريها بتسهيل مهمة عصابات تهريب البشر في الوصول إلى قواربهم وسرقتها مقابل مبالغ مالية. وذلك بتنقيلها إلى امكنة يسهل الوصول إليها من طرف المهربين، بعد إزالة البطاقة الإلكترونية، تم يعمدون إلى التصريح لدى السلطات بان قواربهم قد سرقت. والإنطلاق في بناء قوارب جديدة بعد هدوء الأوضاع .
وطفت على السطح مؤخرا ظاهرة سرقات قوارب الصيد بشكل متزايد بالمنطقة، فيما شوهدت مجموعة من قوارب الصيد التابعة للدائرة البحرية بالجديدة، وهي تصل للسواحل الأوربية. ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام، بخصوص حصول شبكات التهريب على قوارب الصيد. وهو ما يتطلب تعزيز أليات الحراسة بمكان رسو القوارب، وكذا التحلي باليقظة الأمنية في التعاطي مع كل التحركات المشبوهة لبعض المترصدين لقوارب الصيد بالمنطقة.