ندد فاعلون مهنيون في قطاع الطحالب بالجديدة بالطريقة التي يتعاطى بها المشرفون على الوزن “العبارة”، مع الطحالب المحصلة في رحلات الصيد بعد عودة الغطاسين، في محاولة لتبخيس السلعة ، وتعيبب بعض مكوناتها، بما يضمن مراجعة الأثمنة وكذا حجم المنتوج المعروض للبيع، حيث تعمد هذه الجهات إلى خصم كميات غير يسيرة من الطحالب خلال عملية الوزن بحجج وصفها البعض بالواهية. وهو المعطى الذي يكون له الأثر السلبي على مردودية الغطاسين، هؤلاء الذي يبدلون جهودا كبيرة في رحلاتهم البحرية .
وعلقت جمعية مفتاح الخير للصيد التقليدي والاحياء المائية بالجديدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بالقول “يوما كاملا من الغوص (ثمان ساعات)بما يحمله من عناء و إجهاد لجميع عضلات الجسم، بما للكلمة من معنى وبرودة الماء وتفكك مفاصل الأيدي، والإصابة بالخدوش اليدوية، وإلتهابات الطيات الركبية والعضدية، والآلام المصاحبة لعملية موازنة ضغط الأذنين أثناء النزول، والإلتهابات الجيبية الأنفية والجبهية (les sinus paranasaux )ووو… وفي الأخير تجد (العبار) التعاونية ، يقول لك أنه يتحتم خصم كمية 30%من الطحالب بدعوى إحتوائها على الشطاطة”.
إلى ذلك أكدت جهات محسوبة على التجار بالجديدة أن “العبار” لا يمكن بأي حال من الأحوال، قبول سلع فاسدة او غير مستوفية للشروط المطلوبة، لدى فلابد من فحص المنتوج والتأكد من سلامته، وكذا عدم إختلاطه بمواد دخيلة، قد يكون لها أثر سلبي على العملية التسويقية، لاسيما وأن هذا المنتوج هو يوجه نجو التصدير، والأسواق الخارجية لها شروط دقيقة، تستوجب نوعا من الصرامة في عملية الشراء، الذي ينطلق بعملية الوزن. ما يجعل هذه الخطوة على درجة عالية من المسؤولية، لصيانة حقوق الأطراف المتدخلة .
إلى ذلك يرى غطاسون ينشطون في جني الطحالب، أن عملية الخصم يطالها نوعا من المغالات، مطالبين في ذات السياق وزارة الصيد بتخليصهم من ما وصفوه في تدوينات متطابقة على مواقع التواصل الإجتماعي، ب “العبودية” و”الإقطاعية” التي يمارسها البعض داخل قطاع الطحالب. كما دعوا في موضوع متصل إلى تشجيع حرية الأسعار والمنافسة الحرة، التي من شأنها إعادة التوزان للقطاع ، ومعه المكون الإجتماعي. هذا الآخير الذي يبقى ضحية ممارسات شادة يمارسها البعض ، وهو ما يسيئ لمبدإ التثمين والتنافسية، كركيزتين ضمن ركائز الإسترتيجية القطاعية أليوتيس.
