استفحلت في الآونة الأخيرة بسواحل الجديدة، ظاهرة سرقة قوارب الصيد التقليدي بشكل كبير، ما دفع بالعديد من أرباب القوارب، إلى استنكار هده السرقات من طرف مافيات تهريب البشر.
وجاء في تصريح سعيد حيدا، الكاتب الجهوي للمكتب الحقوقي للبحارة بالجديدة، أنه تم تسجيل العديد من حالات سرقة قوارب الصيد التقليدي بسواحل الجديدة، من أجل استعمالها في تهريب البشر، واستخدامها في الممارسات الغير قانونية من تهريب الممنوعات. حيث أن أغلبية أرباب القوارب أصبحوا يخافون على قواربهم، ومن الدوامة التي تترتب عنها مثل هذه العمليات. إذ يجد أصحاب القوارب يتابع المصدر المهني حديثه، أنفسهم في وضعية لا تحمد عقباها، انطلاقا من الإجراءات والمساطر القانونية العسيرة، عندما يتم ضبط المسروق، و حجز القارب، يستدعي دلك استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب، وهي عملية تتطلب فترة طويلة.
وأورد سعيد حيدا في معرض حديثه، أن الظاهرة تشكل خسارة مادية كبيرة بالنسبة لمهنيي الصيد التقليدي بالجديدة، وأيضا تهديدا خطيرا لسلامتهم من المتابعات القضائية، عندما يتعلق الأمر بتورط قواربهم في الممارسات غير المشروعة، دون رغبتهم الأكيد. وأضاف المصدر أنه بالرغم من تعليمات عامل الإقليم ، بمنع وضع القوارب التقليدية في نقاط الصيد بسواحل الجديدة، فإن السرقات طالت أيضا ميناء المدينة. وهو ما يفيد استيطان مافيا تهريب البشر بالمنطقة.
وطالب الكاتب الجهوي للمكتب الحقوقي للبحارة بالجديدة، السلطات المعنية، بالتدخل العاجل من أجل اجتثاث الظاهرة من أصلها، ووضع حد لمهربي البشر. وحماية مهنيي الصيد التقليدي، من السرقات التي تطال قواربهم، وضمان السير العادي لأنشطة الصيد.
وشدد تصريحات مهنية متطابقة، على ضرورة تفعيل الحملات التمشيطية في سواحل الجديدة، وفي مختلف جنبات ميناء المدينة، كخطوات اصبحت مطلوبة بشدة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري، و الدرك الملكي، والشرطة، و أيضا البحرية الملكية. كما يجب على التمثيليات المهنية، و كدا البحارة تورد المصادر ، التبليغ بأدنى الشبهات المشكوك فيها لدى مختلف السلطات المعنية
