في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، نجحت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة في إحباط عمليتين كبيرتين لتهريب المخدرات خلال يومي 3 و4 نونبر 2024، على طول الشريط الساحلي لإقليمي الجديدة وسيدي بنور، في خطوة تعمس الكفاءة العالية والاستباقية التي تتسم بها هذه الوحدات في مواجهة شبكات التهريب.
وقعت العملية الأولى على شاطئ “رأس الناقة” التابع لجماعة وباشوية الواليدية بإقليم سيدي بنور، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز كمية تجاوزت ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا. كانت هذه الكمية مخبأة بعناية داخل جرف يطل على البحر، ما يبرز الأساليب المعقدة التي تلجأ إليها الشبكات الإجرامية في محاولتها تفادي الأجهزة الأمنية. ويبدو أن عملية التخزين تمت وفق تخطيط محكم لتجنب اكتشافها، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها السلطات في التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية.
في العملية الثانية التي جرت على شاطئ “قايد اعمر” بجماعة وقيادة الأثنين شتوكة بإقليم الجديدة، تم حجز أكثر من أربعة أطنان من مخدر الشيرا، منها كميات كبيرة محملة على متن شاحنة كبيرة، بينما عُثر على الكميات الأخرى بعد تمشيط واسع نفذه أفراد الدرك الملكي، بمشاركة الكلاب المدربة وجهاز الطائرات المسيرة (الدرون) الذي يُعتمد عليه في عمليات المراقبة ورصد التحركات المشبوهة.
أسفرت العمليتان عن حجز الشاحنة المستخدمة في التهريب، إضافة إلى زورق مطاطي مزود بمحرك يُستخدم في نقل المخدرات عبر البحر. وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط 14 شخصًا ينحدرون من جهات مختلفة، تم توقيفهم على ذمة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث ستجرى تحقيقات معمقة لتحديد كافة أفراد الشبكة الممتدة وعلاقاتها المحتملة على المستوى الدولي.
تأتي هذه العمليات كجزء من الحملات الاستباقية والاحترازية التي يقودها الدرك الملكي لمواجهة ظاهرة الاتجار الدولي بالمخدرات، التي تعتبر تهديدًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق، تلتزم القيادة الجهوية للدرك الملكي بتعزيز هذه الحملات وتكثيف الجهود الرامية للحد من نشاط الشبكات الإجرامية، من خلال استراتيجيات مبنية على اليقظة العالية، والدوريات المكثفة على طول السواحل والمناطق الحدودية.
وتؤكد هذه الجهود الميدانية على التزام المغرب بمحاربة ظاهرة المخدرات، وحماية المجتمع من مخاطرها. ويأمل المواطنون أن تظل هذه العمليات المتواصلة، بدعم من السلطات المعنية، عاملاً رئيسيًا في تقليص نشاطات الشبكات الإجرامية وتحقيق أمن مجتمعي مستدام، حيث تتطلع القيادة الجهوية للدرك الملكي إلى مزيد من العمليات النوعية التي تساهم في حماية البلاد ومواطنيها من التهديدات الأمنية المختلفة.
