شهد مقر المكتب النقابي للطحالب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بميناء الجديدة أمس الجمعة اجتماعًا مهنيًا تشاوريًا، حضره عدد من أرباب القوارب المشتغلة في مجال جني الطحالب البحرية، لبحث أنجع السبل لتسويق المنتوج، وضمان عدالة سعرية ، وتوزيع منصف للعائدات في خطوات إستباقية قبل إعلان إنطلاق موسم الطحالب .
وناقش المجتمعون، في جو من التفاهم والمسؤولية تقول مصادر حضرت اللقاء، مجموعة من السيناريوهات المطروحة للنقاش على المسوى المحلي، لإعادة تنظيم سوق الطحالب البحرية، يهم أولها مطلب تحرير السوق حيث يُراهن هذا الطرح على ترك السوق لقانون العرض والطلب، بما ينهي أي شكل من أشكال الإحتكار، ويتيح للقوارب تسويق منتوجاتها البحرية. ويرى المدافعون عن هذا الخيار أن من شأنه تحقيق استقرار مالي للصيادين، وتنافسية أكبر في الأسعار.
ويهم المقترح الثاني تقسيم الحصة التصديرية بنسبة 40/60 في المائة ، حيث يقضي هذا التوجه بأن تستفيد القوارب من 40% من الحصة التصديرية، بينما يتم توجيه 60% منها للصناعة التحويلية الوطنية، شريطة أن يتم التصريح بالمنتوج من خلال التعاونية. ويُتيح هذا النموذج مرونة للتعاونيات، إذ يُمكنها اللجوء إلى التصدير في حال لم تكن ظروف السوق المحلية مشجعة. كما أن القوارب تحتاج اليوم لتدبير جديد، في ظل الإكراهات الكثيرة التي تواجه القطاع . وتؤكد الأصداء القادمة من اللقاء أن هذا هو الخيار المركزي، الذي يحظى بإهتمام الحاضرين، و سيتم الترافع بشأنه من طرف الفاعلين من خلال عريضة مطلبية.
أما المقترح الثالث، والذي يروج له بعض “المنعّمين” المستفيدين من الوضع القائم حسب تعبير المصادر ، فينص على الإستمرار بالصيغة الحالية مع تعديل تحفيزي، حيث يقترح هذا السيناريو إبقاء الأمور كما كانت، مع السماح بتصدير نسبة 20% فقط من الطحالب المقتناة من طرف التعاونيات أو الشركات الصغرى، وخلق تنافس فيما بينها من خلال تقديم تحفيزات مالية للقوارب، بأسعار تفوق 5 دراهم للكيلوغرام، وهو ما سيدفع بالشركات المصنعة إلى تكييف أسعارها مع أسعار التصدير.
في تصريح لـجريدة البحرنيوز ، قال أحد المشاركين في الاجتماع، الذي رفض نشر إسمه، تحاشيا لأي تأويلات ترتبط بالركوب على الموجة ، “نحن لا نطلب سوى العدالة والشفافية. الطحالب مورد طبيعي وطني، وعلى الجميع إحترام جهدنا في البحر. نريد أن نشتغل في وضوح، مع ضمان حق التصدير أو التثمين، لكن الأهم هو أن نُعامل كمحترفين وليس كملحقين بسلاسل إنتاج لا نعرف عنها شيئًا.”
إلى ذلك أشار ذات المصدر المهين أن الطحالب البحرية لا تعد موردًا تجاريًا فقط، بل هي ركيزة أساسية للنظام البيئي البحري، تساهم في تنقية المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي الساحلي. كما أنها تدخل في صناعات دوائية، غذائية، وتجميلية، ما يجعلها أحد أهم روافد الاقتصاد الأزرق في المغرب. غير أن نجاح هذه الصناعات رهين بوجود منظومة تسويق عادلة، شفافة، ومستدامة تبدأ من الصياد وتنتهي بالتصنيع ولتسويق في السوق المحلي والدولي.
وحمل اجتماع أمس حتى وإن كان يغلاف نقابي ترافعي ، إشارات بوجود وعي مهني بضرورة إعادة هيكلة قطاع الطحالب البحرية، على أسس عادلة ومستدامة، تجمع بين حرية التسويق، تثمين المنتوج الوطني، والحفاظ على البيئة البحرية. وهو مسار يتطلب إرادة جماعية وشراكة مؤسساتية حقيقية لضمان استمرار المورد وضمان كرامة من يعمل فيه.
يذكر أن هناك حركية هامة على مستوى الترافع الميداني ، حيث بدأ الإعداد لجمع توقيعات مهنيي الصيد التقليدي والطحالب، في عريضة مطلبية بخصوص المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الطحالب ، وسط مطالب جادة تؤكد على ضرورة إعادة النظر في الكثير من التدابير التنظيمية ، وإصلاح سوق الطحالب بما يتسحضر الراهانات الكبرى لإسترتيجية أليوتيس ، وكذا تحقيق العدالة التنافسية وفق مقاربة تنتصر للمصلحة ، ظل تصاعد أهمية الموارد البحرية في الإقتصاد الأزرق، وتزايد الطلب الدولي على الطحالب كمادة أولية حيوية للصناعات البيوتكنولوجية.
