انعقد يوم 23 يوليوز 2025 بالجديد حوار بين الجهات المتدخلة والمحتجين من مهنيي الطحالب برعاية من السلطات، وذلك بحضور فعلي من ممثلي مختلف الأطراف المعنية، يتقدمهم قائد الملحقة الإدارية الثالثة، و مندوبة الصيد البحري، و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري، إضافة إلى الكاتبين العامّين للمكتبين النقابيين.
وتم خلال اللقاء حسب بيان صادر عن المكتب النقابي المهني للصيد التقليدي ومهنيي صيد الطحال المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمدينة الجديدة، تمت مناقشة مختلف الإشكاليات التي يعاني منها مهنيّو صيد الطحالب، في أجواء اتّسمت بالمسؤولية والانفتاح، حيث عبّر ممثلو السلطة والإدارة عن استعدادهم للتجاوب مع مطالب المهنيين في إطار من الجدية واحترام روح الحوار الاجتماعي.
وقد توّج هذا الحوار وفق ذات البيان ، بالإعلان عن مذكرة رسمية صادرة عن كُتابة الدولة المكلّفة بالصيد البحري، تقضي بالرفع من نسبة الحصة التصديرية للطحّالب من 20% إلى 30%، وهو مطلب طالما ناضلت من أجله النقابات المهنية. هذا الإجراء من شأنه أن يُساهم في تحسين الوضعية المالية للمهنيين عبر تمكينهم من مستحقاتهم في آجال قصيرة.
كما تم الاتفاق مبدئياً على إعداد نموذج تعاقدي بين التعاونيات وأرباب القوارب لضمان حقوق المهنيين، بما يُعزّز الاستقرار في القطاع. وأكدت السلطات المحلية، ممثّلة في الباشا، التزامها بمواصلة الحوار، وفتح قنوات التواصل لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل القطاع.
وفي خطوة تعكس حسّ المسؤولية، قررت النقابتان تعديل شكل الوقفة الاحتجاجية المقبلة، بجعلها رمزية ومحدودة داخل الميناء، بمشاركة أعضاء المكتبين فقط ونخبة من مهنيي صيد الطحالب، تقديراً للتجاوب الذي أبدته الجهات المعنية.
وتُعدّ هذه التطورات مؤشراً إيجابياً على نجاعة الحوار الاجتماعي، وعلى وعي الفاعلين المهنيين والسلطات بأهمية التعاون من أجل النهوض بالقطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه.
وكانت النقابتان قد أصدرتا بياناً رسمياً (رقم 25/01 ) دعتا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، في سياق مطالبة مهنيي القطاع بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. حيث لاقت هذه الدعوة تفاعلاً من السلطات المحلية، التي وجهت دعوة رسمية للحوار.
