ساءل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن دائرة الجديدة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول السياسات والإجراءات التي ستتخذها هذه الوزارة للحفاظ على الثروة السمكية وتشجيع الصيد المستدام في إقليم الجديدة.
وقال النائب البرلماني العضو بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في سؤاله الكتابي ، “عندما نتحدث عن إقليم الجديدة، لا يمكن أن نغفل دور قطاع الصيد البحري الهام في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للمجتمعات الساحلية، حيث يعد البحر مصدرًا غنيًا بالثروات السمكية والموارد البحرية المتنوعة، ولكنه يتطلب تركيزًا وجهودًا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الصيد.”
واضاف في ذات الوثيقة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها ، أن إقليم الجديدة يعتبر “واحدا من المناطق التي تتمتع بمياه ساحلية غنية بالأنواع المختلفة من الأسماك. ومع ذلك، فإن هذا القطاع ما زال يواجه تحديات عديدة تهدد استدامته وتطوره. لذا، من المهم تنمية قطاع الصيد البحري في إقليم الجديدة وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار في هذا المجال.”
واشار الفاطمي عن الفريق الاشتراكي “إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الصيد البحري في الجديدة هو الحفاظ على الثروة السمكية وتوفير ممارسات صيد مستدامة، حيث يجب تطوير سياسات وإجراءات للحد من صيد الأسماك غير المشروع، والصيد الزائد، وتعزيز مفهوم الصيد المستدام، واستخدام تقنيات الصيد الحديثة، التي تحافظ على توازن النظام البيئي البحري.
وكان الوثيقة قد تساءلت عن أفاق تعزيز البحث العلمي والابتكار في قطاع الصيد بالجديدة، لتحسين تقنيات الصيد وزيادة الإنتاجية وكذا الخطط المستقبلية لتحديث البنية التحتية للموانئ والمرافق الصيدية بالجديدة لتيسير عمليات الصيد والتجارة لتنمية قطاع الصيد البحري بالإقليم.