عبّر مهنيون في قطاع الصيد البحري بمدينة الجديدة والجرف الأصفر عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”الممارسات المشينة” التي باتت تميز نشاط صيد السردين بميناء الجرف الأصفر، في ظل ما اعتبروه استهتارًا بالثروة السمكية، وتجاوزات تضر بمصالح المهنيين، من قبيل خرق القوانين المنظمة والانخراط في أنشطة تهريب لتغذية السوق السوداء.
وأوضحت تصريحات متطابقة لفاعلين جمعويين بالمنطقة أن بعض ربابنة مراكب صيد السردين يتعمدون التملص من التصريح الكامل بالكميات المصطادة، في مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ يوجه نحو السوق السوداء. وزادت المصادر ذاتها أن كاميرات الهواتف وثّقت مراكب ولجت الميناء محمّلة بكميات من الأسماك المعروضة على سطحها (الكوبيرتا) تحت أشعة الشمس والغبار ودون ثلج، في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط السلامة الصحية، خصوصًا بميناء تحاصره معامل الفحم الحجري من كل جانب، مما يجعله بؤرة تلوث حقيقية.
وطالب الفاعلون الجمعويون مديرية الصيد البحري بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، واتخاذ التدابير القانونية في حق المراكب المتورطة، طبقًا لما ينص عليه القانون المنظم للصيد البحري. كما انتقدوا ما اعتبروه ازدواجية في التعامل مع الظاهرة، حيث يتم التضييق الصارم على صيد “الكوبيرتا” بموانئ مجاورة، بينما يُسمح باستمرارها في ميناء الجرف الأصفر بسياسة “عين ما شافت قلب ما وجع”.
وفي السياق ذاته، شددت مندوبيات الصيد البحري بعدد من موانئ الصيد بالمملكة المراقبة في حق المراكب التي تحمل المصطادات على سطحها، في انسجام مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 11 فبراير 2010.
وتؤكد المندوبيات على إلزامية حفظ الأسماك داخل العنابر المخصصة على ظهر المراكب، في حدود سعتها فقط، مع استعمال كميات كافية من الثلج لضمان جودة المصطادات، وحماية شروط التثمين والتسويق. وذلك بما يساهم في تكريس ثقافة مهنية مسؤولة ومستدامة، وتحسين ظروف العمل، فضلًا عن حماية السمعة التجارية للمنتوجات البحرية التي تعد ركيزة اقتصادية أساسية بالمنطقة.
