صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم وزاري رقم 2.23.971 الصادر في 27 نونبر 2024، يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
ويتضمن مشروع المخطط الجهوي إستنادا لذات المرسوم، تذكيرا بالإطار القانوني الذي يندرج ضمنه؛ والوضعية الراهنة للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بالجهة المعنية، من خلال بيان على الخصوص مؤهلات الجهة من حيث الثروات السمكية في المياه البرية وتوزيعها الجغرافي؛ والمناطق التي يشملها، والمواقع التي يمكن تثمينها كالمجاري المائية، والأوساط المائية الطبيعية والإصطناعية؛ إلى جانب الإكراهات والإشكالات الرئيسية التي تعيق تنمية قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
كما يتضمن المشروع المقاربة المنهجية المعتمدة؛ والإستراتيجية الواجب اتباعها من أجل تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على صعيد الجهة ؛ وكذا توجهات تهيئة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛ ناهيك عن المعايير و/أو الرهانات التي يجب أخذها بعين الإعتبار من أجل تحديد الأوساط المائية الملائمة للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
كما يتناول مشروع المخطط الجهوي مجاري المياه والأوساط المائية الأخرى التي يمكن أن تكون موضوع استئجار حق الصيد، وكذا المواقع المخصصة لممارسة الصيد السياحي وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ؛ وأنواع الشباك ومعدات الصيد المسموح بها أو المحظورة، عند الضرورة؛ والأوساط المائية الممنوع فيها الصيد بصفة مؤقتة أو دائمة
ويأتي هذا المرسوم في سياق الجهود المبدولة لتعزيز مقاربات مبتكرة تهدف إلى الإرتقاء بهذا القطاع، خصوصا وأن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قد أعلنت في وقت سابق تبنيها مقاربة ستند على أربعة أسس، تتمثل في المساهمة في السيادة الغذائية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، وإحداث فرص عمل لائقة، والمساهمة في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين القرويين. وذلك من خلال التوفر على قطاع للصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، منتج ومرن.
وتراهن الوكالة على تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي عبر مخططات عمل وشراكات علمية، وتطوير هيكلة سلاسل القيمة المرتبطة بتربية الأحياء المائية، والصيد التجاري والصيد الترفيهي، ودعم تنظيم القطاع الخاص وإضفاء الطابع المهني عليه، والفاعلين السوسيو اقتصاديين والجمعويين، فضلا عن الدعم المؤسسي للوكالة.