أصدرت الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير بيانا أعلنت من خلاله رفضها للقرار الوزاري القاضي بضرورة الأداء مقابل الحصول على شهادة السلامة الصحية للمنتجات السمكية .
ونددت الجمعية بالطريقة التي تم بها إصدار القرار والتي إتسمت حسب لغة البيان بالفردانية والإستعجالية في تغييب تام للهيئات المهنية الممثلة لتجار السمك بالجملة سواء جهويا أو وطنيا. كما إعتبرت بأن قرارا من هذا الشكل سيتقل كاهل المهنيين بمزيد من الرسوم في وقت يعانون فيه جملة من الإكراهات والصعوبات الإقتصادية والمادية.
وأعلنت الجمعية من خلال البيان عن تضامنها مع كافة الهيئات المهنية الرافضة للقرار. مطالبة الجهات الوصية على القطاع بضرورة إعادة النظر في مضمونه،.مبدية في الوقت داته استعدادها الكامل لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عن حقوق المهنيين، ومصالحهم، بعد التنسيق والتشاور مع باقي الهيئات الأخرى المعنية بالقرار والرافضة له.
