صادقت الجمعية الوطنية بموريتانيا خلال جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء 16 يونيو 2015 برئاسة نائب رئيسها النائب لمرابط ولد بناه على مشروع القانون المتضمن لقانون الصيد البحري.
وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني السيد الناني ولد أشروقه في مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون الحالي يعتبر إطارا قانونيا لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتطلبها التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري خلال الفترة الواقعة بين سنتي 2015 و2019.
وأضاف أن قطاع الصيد والاقتصاد البحري حرص على أن يكون مسار بلورة هذه الإستراتيجية الجديدة التي تم وضعها على أساس تشخيص دقيق لوضعية الصيد البحري تشاوريا مع جميع الفاعلين في الميدان تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأشار إلى أن التشخيص الذي قيم به في إطار إعداد هذه الاستراتيجية بين ضرورة استحداث نمط جديد للتسيير المستدام يكرس تفرغ الدولة لمهامها السيادية والتنظيمية والرقابية بصفتها المالك الوحيد للموارد والمسؤول عن حفظها وصيانة الوسط البحري الحاضن لها مع ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الفاعلين.
وبين وزير الصيد والاقتصاد البحري أن من أهم التعديلات المستحدثة ضمن مشروع القانون الحالي تتعلق بالتفريق بين حق الملكية الذي يعود للدولة وحق الانتفاع الكمي الممنوح من طرف السلطة المختصة للمستفيدين لفترة محددة وتشجيع توطين المنتوج من خلال وضع حوافز معتبرة يستفيد منها كل منتج يتم تفريغه وتخزينه وإكسابه قيمة مضافة على الأراضي الموريتانية قبل تصديره وتعزيز إطار التشاور بين الدولة والقطاع الخاص وتعزيز وتطوير نظام متابعة وتفتيش ورقابة الصيد والمحافظة على الأنظمة البيئية البحرية ودمج قطاع الصيد في مبادرة الشفافية.
وثمن النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون معتبرين أنه يستحق كل التشجيع لكونه وضع آلية واضعة المعالم للمحافظة على ثروتنا البحرية وتحقيق أكبر مردود مالي منها.
وطالبوا المستثمرين في مجال الصيد البحري بتنفيذ مشاريع اجتماعية تستفيد منها الطبقات الهشة في عموم تراب البلاد على غرار ما يقوم به بعض المستثمرين على مستوى القطاع المعدني.
المصدر و.م.أ
