جدد الجمع العام للكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، ثقته في عبد اللطيف السعدوني رئيسا للكنفدرالية لولاية جديدة ضمن أشغال الجمع العام العادي، الذي احتضنته قرية الماء والكهرباء بمدينة اكادير، تحت شعار “كلنا كلمة واحدة من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وحسن تثمين منتوجاتها”.
وتم منح الصلاحية للرئيس من أجل إختيار تشكيلة المكتب الذي سيرافقه في تدبير المرحلة ، خصوصا وأن عبد اللطيف السعدوني قد أجبر على مواصلة قيادة الكنفدرالية بإجماع من الجمع العام، بعد أن إمتنع الحضور عن تقديم ترشيح لخلافته. وتم ترديد إسمه في قاعة المؤتمر من طرف المؤتمرين، دون أن يكون إسمه قد طرح للجنة الترشيحات. لتتم مباركة إقتراح الجمع العام، بعد مشاورات طويلة ومحاولات حثيثة لإقناع السعدوني بالتراجع عن قراره، الذي كان قد أعلنه أمام الجمع العام بعدم الترشح لولاية جديدة ويغادر المنصة، داعيا لإيجاد الخلف وإعطاء الفرصة لوجه جديد لقيادة القافلة، وهي دعوة تمت مواجهتها بالرفض في المرحلة الآنية، حيث تعالت الضوضاء وإرتفعت الأصوات متمسكة بالسعدوني رئيسا.
وشهد الجمع الذي حضر أشغاله ثلة من رؤساء وأعضاء مكاتب الجمعيات المنضوية داخل الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، المصادقة على التقريرين المالي والآدبي، فيما أكدا عبد اللطيف السعدوني الرئيس المخضرم أن الجمع العام، “يشكل إعادة النظر في الترتيب الشامل للكنفدرالية وإعادة تشكيلة المكتب، فمن خلال تلاوة التقريررين الأدبي والمالي وكذا التوصيات المنبثقة عن الجمع، إتضح جليا أن الإرادة والرغبة -يضيف السعدوني – كانت تصب في إتجاه ضخ دماء جديدة، وتعزيز تركيبة الكنفدرالية، غير أن الجمع العام، كان له رأي أخر بإصراره على مواصلة المشوار، وتزكية شخصنا المتواضع،.”
وعبر عبد اللطيف السعدوني عن شكره وامتنانه للثقة، التي وضعها فيه الجمع العام، معتبر هذه المسؤولية تاج فوق رأسه، وتكليف أعاد فتح الملعب من جديد لتمثيل المهنية”، مسجلا في ذات السياق، أن الظرفية الحالية والمستقبلية تتطلب تظافر جهود المهنيين و الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري. وذلك من خلال تكثيف اللقاءات التواصلية ووتعزيز سياسة المشاركة، في إيجاد الحلول لمجموعة من المشاكل، التي يتخبط فيها تجار السمك.
وأجمع المتدخلون خلال اللقاء أن تجارة السمك بالجملة، تعتبر الواجهة الحقيقية للمنتوج السمكي، ما يفرض إعادة النظر في طبيعة القانون 14.08، وإخراج قانون البيع الثاني مع وتأهيل منظومة الأسواق، والإقرار بحقوق التجار من مستلزمات العمل داخل الموانئ. حيث أصر الجمع العام على ضرورة دعم التاجر ومرافقته وتكوينه، عن طريق تحسيسه بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية وضبط مشترياته أن تكون مسرح بها لتسهيل وتقنين وتثمين المنتوج بجودة عالية. حيث تم الإصرار على ضرورة تعامل إدارة المكتب الوطني للصيد بشكل جدي ومعاصر وواقعي مع الوثائق الثبوتية للمنتوج بدءا من أول عملية شراء. حيث بات المكتب الوطني للصيد مطالبا بإستباق الزمن لإعادة الإعتبار للأسواق وفق جهوية حقيقية وليست شكلية، تخص الجانب الإداري فقط، بل الخدمات والتأطير وتوزيع المنتوج وحسن توزيعه، وحسن العلاقات مع التجار.
كما تمت الدعوة إلى تسهيل عملية وضع الضمانات المالية وتبسيط مسطرة الأداء المالي وحسن توجيه التاجر في هذا الشأن، مع إعادة النظر في جغرافية الأسواق، وحسن توزيع المنتوج وطنيا، وضرورة إشراك اشراك التاجر في كل القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة، أو المكتب الوطني للصيد البحري، في إطار التشاركية الحقيقية وليس الزبونية الشكلية. كما تمت الدعوة إلى إعادة النظر جملة وتفصيلا في برنامج الصناديق البلاستيكية الموحدة، وإخراج طريقية أكثر عدالة وجودة، تخص هذه الإشكالية التي أرهقت التاجر واتت على الأخضر واليابس بخصوص رأسماله.
يذكر أن الجنمع العام كان قد تفرع لجلستين، الجلسة الأولى تميزت بإلتفاتة مليئة بالدلالات البيمهنية، بعد أن إختارت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، لم شمل فاعلين ومهنيين وإداريين وربابنة وبحارة، على طاولة الإعتراف والتكريم، حيث إختارت الكنفدرالية إفتتاح مؤتمرها بتكريم فسيفساء من الوجوه التي طبعت الساحة المهنية على مدى عقود من الزمن.
وستكون لنا عودة لتوصيات الجمع العام في مقالات قادمة ..
