الجنرال عروب يحاصر “مافيا” الصيد السري بالجنوب المغربي

 باشرت مصالح القوات المسلحة الملكية بالأقاليم الجنوبية عن طريق وحدات خاصة عمليات مراقبة على طول الشريط الساحلي الممتد من العيون إلى الحدود البحرية مع موريتانيا. وتهدف عمليات المراقبة والتمشيط والتي أسندت بتعليمات من الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى وحدات خاصة مجهزة بأحدث تقنيات المراقبة إلى القضاء على عمليات التهريب والصيد السري ومكافحة شبكات التهجير السري وتلك العابرة للحدود والتي كانت تنشط في مناطق محددة على طول الشريط الساحلي المشار إليه خاصة في الساحل التابع لأقليم بوجدور.
وكان لعمليات المراقبة والتمشيط التي تقوم بها الوحدات التابعة للجيش دور كبير في محاصرة شبكات التهريب والصيد السري، بعد أن كانت تنشط بشكل كبير في مواقع محددة على الشريط الساحلي الجنوبي عندما كان هناك تقصير في المراقبة قبل تدخل الجنرال بوشعيب عروب للحسم في إسناد المهمة للقوات المسلحة الملكية لوضع حد لحالة الفوضى التي كان يستغلها كثيرون في المس بالأمن الداخلي للبلاد والمس أيضا بالثروة السمكية، كما تحولت تلك المواقع والمنافذ إلى معاقل شبكات تهريب موريتانية وكذلك أوكار لأشخاص تجهل هوياتهم ونواياهم.
وبحكم العمل الجيد الذي قامت به وحدات القوات المسلحة الملكية على طول الشريط الساحلي الجنوبي والتي لقيت استحسانا من طرف الصيادين ومن هم في قرى الصيد، فإن ذلك مس بأنشطة مجموعة من الذين كانوا يستغلون حالة الفوضى ووجود منافذ بحرية خارج المراقبة، ليستغلوا أجواء الحرية في الأقاليم الجنوبية للاحتجاج بمدينة بوجدور.. لكن ما هي مطالبهم؟
كل هؤلاء لا مطالب محددة لهم بحكم أن السلطات طلبت منهم في حالة رغبتهم في ممارسة أنشطة الصيد التوجه إلى قرى الصيد وستقدم لهم كل ما يحتاجونه من مساعدة، أما الحديث عن المراقبة ودور الجيش في تمشيط الشريط الساحلي وتشديده لعمليات الحراسة، فإن ذلك من اختصاص قيادة المنطقة الجنوبية والمفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، ولا علاقة لعامل بوجدور أو أي مسؤول آخر بذلك لأن الأمر يتعلق بالسلامة الداخلية للبلاد والأمن العام وحدود المملكة البحرية… وكل من يريد العودة إلى زمن التقصير وحالة الفوضى، فإن ذلك زمن قد ولى ولا عودة إلى الوراء لأن المغرب سائر إلى الأمام…