أصبح مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بالمديريات الجهوية لقطاع الصيد البحري جاهزا في إنتظار التأشير عليه من طرف ثلاث وزارء، يتعلق الأمر بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح لإدارة .
وحسب المادة الأولى من المرسوم الذي توصلت به الغرف المهنية ، فالمصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري-المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.15.90 الصادر في 24 مارس 2016، تتألف من المديريات الجهوية للصيد البحري؛ ومندوبيات الصيد البحري؛ و مؤسسات التكوين البحري. حيث تدخل المديريات الجهوية للصيد البحري في حكم أقسام الإدارة المركزية، والمصالح التي تكونها في حكم مصالح الإدارة المركزية. إذ يتم التعيين في هذه المناصب وفق أحكام المرسوم رقم 1.12.412 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا.
وتخضع المديريات الجهوية للصيد البحري مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ، إذ يُكلّف المديرون الجهويون للصيد البحري بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الجهوية للصيد البحري، كما هي محددة في مشروع المرسوم. كما يشرف المديرون الجهويون إداريا على مندوبي الصيد البحري ومديري مؤسسات التكوين البحري، وعلى كافة رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة لهم حسب التقسيم المحدد في ملحق مشروع المرسوم.
وسيعهد إلى المديريات بتمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في حدود نفوذها الترابي والجهة؛ والإشراف على سير مندوبيات الصيد البحري التابعة لها و فق مقتضيات مشروع المرسوم؛ كما تدقق وتتبع عمل مؤسسات التكوين البحري في شقيهما الإداري والمالي؛ مع إعداد وبرمجة وتتبع وتنفيذ الميزانيات السنوية القطاعية وتقييمها؛ وكذا برمجة وقيادة وتتبع المشاريع القطاعية بالجهة. كما ستشرف على إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والاقتصادية للنهوض بنشاط الصيد البحري على المستوى الجهوي:
ووفق الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، فإن المديريات الجديدة ستشرف على المساهمة في إعداد وتتبع وتنزيل مخططات تهيئة المصائد واستدامة المخزون السمكي، في إطار الإستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع؛ وكذا المساهمة في إعداد و تتبع و تنزيل المخططات الجهوية لمراقبة أنشطة الصيد البحري؛ مع المساهمة في تطوير وتأهيل المنظمات المهنية في القطاع على المستوى الجهوي. كما ستناط بها مهام تجميع المعلومات والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بمجال الصيد البحري؛ والتنسيق والاتصال مع السلطات وممثلي المهنيين بالجهات المشرف عليها؛ وتنسيق عمل وأنشطة مختلف المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري.
وتشتمل المديريات الجهوية للصيد البحري على ثلاث مصالح تهم مصلحة الدراسات والاتفاقيات وتتبع المشاريع ومصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة إلى جانب مصلحة التنسيق والتتبع والاتصال والعلاقات العامة، فيما يحدد مقر المديريات الجهوية للصيد البحري ودوائر نفوذها الترابي في أربع مديريات تنتشر بشكل يوازي الإنتشار الجغرافي للغرف المهنية في قطاع الصيد البحري ، حيث يتعلق الأمر بالمديرية المتوسطية للصيد البحري التي تتخذ من طنجة مقرا لها ، والمديرية الأطلسية الشمالية للصيد البحري التي سيكون مقرها بالدار البيضاء فيما يحتضن أكادير مقر المديرية الجهوية الأطلسية الوسطى للصيد البحري ، والمديرية الأطلسية الجنوبية للصيد البحري ستتموقع بالداخلة. هذا فيما يحدد مشروع المرسوم تقسيم مندوبيات الصيد البحري ومؤسسات التكوين البحري التابعة للمديريات الجهوية للصيد البحري كما هو معمول به على مستوى الدوائر البحرية للغرف المهنية .