تم أمس الأحد إنتشال جثة شاب من عرض البحر، على مستوى شاطئ إمي ودار، شمال مدينة أكادير، بعد أن كان قد أعتبر في عداد المفقودين مند يوم السبت الماضي، عندما كان رفقة شابة في رحلة استجمام على متن دراجة مائية.
وتم إنقاذ الشابة ونقلها إلى المستشفى حيث تلقت الإسعافات الضرورية وفق إفادات متطابقة، في حين لم تنحج الجهود في إنفاذ الشاب الذي تبقى أسباب غرقه وكذا سقوطه من الدراجة النارية رفقة رفيقته مجهولة. حيث تم إنتشال جثته ونقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني. فيما تم فتح تحقيق تمهيدي من طرف مصالح الدرك الملكي بتغازوت، بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، الذي إستنفر مختلف السلطات المختصة.
ولم يعرف هل للإمر علاقة بإنقلاب الدراجة النارية، أم تعرض الآخيرة لعطل عجّل بفقدان السائق القدرة على المناورة، فيما جدد الحادث النقاش الدائر حول الدراجات المائية وكذا مدى إحترام دفاتر التحملات المرتبطة بهذا النوع من الإستثمارات البحرية. حيث يتغافل العديد من المستثمرين في الرياضات البحرية بمختلف الشواطئ المغربية، عن تطبيق معايير السلامة باستعمال الوسائل الضرورية و اعتماد قارب لمواكبة حركة الدراجات المائية في الشواطئ؛ مع التشديد على طالبي هذه الخدمة، ضرورة إلمامهم المسبق بمبادئ رياضة التزلج بالدراجات المائية ومعرفة فنون السباحة .
وتبقى ممارسة أي نشاط تجاري بواسطة سفينة ترفيهية أو تأجير مركبات مائية مزودة بمحرك (نوع جيت سكي) تخضع لدفتر تحملات يحدد شروط منح الترخيص. إذ يجب على صاحب المشروع أن يضع ملفا كاملا لدى مصلحة الملاحة التجارية التي تخضع لها منطقة الاستغلال.
