أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة أمس افثنين بمجلس النواب ، على أهمية تثمين الثروة السمكية كرافعة أساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم تسويق المنتجات البحرية، وتعزيز دور الصيد الساحلي والتقليدي، فضلاً عن دعم الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية وتطوير أسواق الجملة.
وأشاد النائب البرلماني محمد الحجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لتطوير قطاع الصيد البحري، خصوصاً من خلال الإجراءات والتدابير التي تضمنها مخطط “أليوتيس”، والذي يعتبر ركيزة استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار النائب البرلماني إلى التقدم الحاصل في مجال تربية الأحياء المائية، حيث تم إعداد مخططات جهوية واعدة تغطي آلاف الهكتارات من السواحل المغربية، مما مكن من استقطاب مئات المشاريع الاستثمارية، من بينها 183 مزرعة بحرية بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 71 ألف طن، بالإضافة إلى 64 وحدة جديدة قيد التهيئة واقتناء المعدات.
وأكد الحجيرة أن تحقيق الأمن الغذائي لا يمكن فصله عن التثمين العادل والمستدام للثروة البحرية الوطنية، داعياً إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تربية الأحياء المائية بمختلف جهات المملكة، مع ضرورة اعتماد منظومة ضريبية تحفيزية لفائدة هذا القطاع الواعد، وتعزيز إجراءات المراقبة المتعلقة بشروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وكان النائب البرلماني قد شدد على ضرورة دعم البحث العلمي في مجال استغلال وتطوير الموارد البحرية، بما يضمن ديمومتها واستفادة المواطن المغربي من خيراتها بشكل عادل ومنظم.
