جاء بلاغ الحكومة خاليا من ذكر الحدود البحرية، والإكتفاء بتحديد موعد لاستئناف النقل البحري للركاب من وإلى المغرب ، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تأخير فتح الحدود البحرية والأسباب الكامنة وراء ذلك .
ويتطلع الفاعلون المهتمون بالنقل البحري ، لما ستعلنة وزارة النقل والتجهيز، من توضيحات بخصوص هذا الإستثناء، او إقرار فتح الحدود البحرية ، لمواكبة توجه البلاد ، حيث تبقى الساعات القادمة وحدها الكفيلة بتقديم إجابات في هذا السياق.
وقررت الحكومة إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.
وذكر بلاغ للحكومة، أمس الخميس، أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.
وإذ تجدد الحكومة، يضيف البلاغ، دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، فإنها تدعو للإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد “التضامن الوطني” في مواجهة هذه الجائحة.