تهاوت أثمنة الأسماك أمس الأربعاء 19 يوليوز 2017 بسوق السمك بميناء أكادير بشكل ملفث في ظل وفرة العرض و قلة الطلب لأسباب متنوعة و مختلفة يبقى أبرزها تزايد مفرغات الصيد بالجر بميناء العيون و ارتفاع درجات الحرارة بالأسواق الداخلة التي أثرت على الإقبال على المنتوجات البحرية بهذه السواق .
و حسب مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بالسوق ، فإن سوق السمك بميناء المدينة يعرف مند أيام إنزال كبيرا في كميات ضخمة من أسماك العبور، القادمة من ميناء العيون المتداولة للبيع بالسوق المعني دون تثمين، ما تسبب في تهاو فضيع في الأثمنة المعروفة إلى دون المتوسط تتابع المصادر، بحيث أن أثمنة الشرن وصلت أمس بسوق الجملة للأسماك بميناء أكادير إلى 40 درهما للصندوق الواحد حتى أن هناك من عبر عن عدم الرغبة في شرائه.
و تراجعت أثمنة أسماك الفراخي إلى أقل من النصف من مثل سمك البوقا ، و العقرب و الكوك روج مسجلين أثمنة مابين 120 و 130 درهم للصندوق الواحد ، فيما تراجعت بشدة أثمنة التويمبا و المعزة و الأباديش و الروبيو ، إلى ما دون 150 درهما للصندوق الواحد بعد ان كانت أثمنة هذا الصنف لا تنزل عن سقف 270 درهم للصندوق الواحد. كما تراجعت أثمنة أسماك الروجي إلى أقل من الثلث بحيث سجل ثمن الصندوق 300 درهم.
وتهاوت أثمنة الصول الذي تراوح ثمنه بين 400 و800 درهم حسب الحجم، في الوقت الذي كانت تسجل فيه أرقام مبيعات أسماك الصول 1400درهم فما فوق. تناقصت أثمنة البواجو رويال بنسبة % 10 محققا رقم 95 درهم للكيلو ، كما هم التراجع سمك الدوراد بنسبة %15 متأرجحا بين 60 و 90 درهم للكيلو الواحد حسب الجودة و الحجم ، في حين لم تسلم أثمنة القمرون من الإنخفاض، و بنسبة% 20 ، بعد أن إستقرت أثمنته في حدود 1200 درهم، بدل 1500 درهم التي إتسم بها لمدة طويلة. وطال التهاوي أثمنة أسماك السانبيار إلى أزيد من النصف متأرجحة ما بين 20 و 40 درهم للكيلوغرام ، كما سجلت الميرنة تراجعا ملحوظا ،بحيث حققت ما بين 450 و 500 درهم .
و عزت المصادر المهنية هدا التراجع الخطير لأثمنة الأسماك بسوق الجملة للأسماك بميناء أكادير، إلى عدة عوامل و أسباب ، يبقى أبرزها تدفق الأسماك بشكل كثيف على ميناء المرسى بالعيون بعد عودة مراكب الصيد بالجر من رحلات الصيد بمصايد الأخطبوط، و تفريغها في نفس التوقيت ،خاصة ادا عرفنا أن مدة الصيد الممنوحة لمراكب الصيد بالجر في 10 أيام ، تجعل 150 مركب المسموح لها ولوج المصايد بتفريغ مصطاداتها السمكية بميناء المرسى بالعيون في وقت واحد، وتوجيه مصطاداتها إلى الأسواق الداخلية كأكادير و الدار البيضاء. وهو ما يؤثر سلبا على الأثمنة في ظل وفرة العرض بل و كثافته.
وسجلت المصادر أن ثمن سمك الشرن تقهقر إلى 20 درهم للصندوق الواحد ، بل و حتى أنه تم التخلي عليه من طرف المجهزين والتجار . مشيرة في ذات السياق أن من بين الأسباب الرئيسية الأخرى التي أثرت سلبا على أثمنة الأسماك، تبرز درجات الحرارة العالية التي تعرفها مجموعة من المناطق داخل المملكة ، بحيث تراجعت الطلبات، كون استهلاك الأسماك لا يتماشى مع الحرارة المفرطة المسجلة بأرقام قياسية ، و قد سجلت مجموعة من الأسواق الداخلية حلات كساد السلع ، زيادة على عدم قدرة الشاحنات على الحفاظ على طراوة الأسماك وجودتها في الظروف المعروفة، رغم أجهزة التبريد التي عجزت أمام درجات مرتفعة .
ويسعى بعض التجار إلى الانسياق إلى تخزين بعض الكميات بتجميدها ،كما أن حال سوق السمك بأكادير تراجع اليوم عن دوره الريادي في تحديد أثمنة الأسماك، و التنازل لصالح ميناء العيون، الذي تحول اليوم لبورصة تحدد أثمنة الأسماك التي تباع بها في جميع النقاط بالمدن الداخلية. هذا بالإضافة إلى عدم إستجابة الوزارة تشير المصادر إلى طلبات التجار بإلزام أسماك (الطرانزيت ) أو أسماك العبور لولوج أسواق الجملة و تفعيل عمليات التتبع من المصدر إلى البيع بدل السماح باحتكار أصناف بعينها و السماح ببيعها في مستودعات مجهولة عوض الأسواق المخصصة لدلك و التي كلفت أموالا طائلة.
و حسب مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بالسوق ، فإن سوق السمك بميناء المدينة يعرف مند أيام إنزال كبيرا في كميات ضخمة من أسماك العبور، القادمة من ميناء العيون المتداولة للبيع بالسوق المعني دون تثمين، ما تسبب في تهاو فضيع في الأثمنة المعروفة إلى دون المتوسط تتابع المصادر، بحيث أن أثمنة الشرن وصلت أمس بسوق الجملة للأسماك بميناء أكادير إلى 40 درهما للصندوق الواحد حتى أن هناك من عبر عن عدم الرغبة في شرائه.
و تراجعت أثمنة أسماك الفراخي إلى أقل من النصف من مثل سمك البوقا ، و العقرب و الكوك روج مسجلين أثمنة مابين 120 و 130 درهم للصندوق الواحد ، فيما تراجعت بشدة أثمنة التويمبا و المعزة و الأباديش و الروبيو ، إلى ما دون 150 درهما للصندوق الواحد بعد ان كانت أثمنة هذا الصنف لا تنزل عن سقف 270 درهم للصندوق الواحد. كما تراجعت أثمنة أسماك الروجي إلى أقل من الثلث بحيث سجل ثمن الصندوق 300 درهم.
وتهاوت أثمنة الصول الدي تراوح ثمنه بين 400 و800 درهم حسب الحجم، في الوقت الذي كانت تسجل فيه أرقام مبيعات أسماك الصول 1400درهم فما فوق. تناقصت أثمنة البواجو رويال بنسبة % 10 محققا رقم 95 درهم للكيلو ، كما هم التراجع سمك الدوراد بنسبة %15 متأرجحا بين 60 و 90 درهم للكيلو الواحد حسب الجودة و الحجم ، في حين لم تسلم أثمنة القمرون من الإنخفاض، و بنسبة% 20 ، بعد أن إستقرت أثمنته في حدود 1200 درهم، بدل 1500 درهم التي إتسم بها لمدة طويلة. وطال التهاوي أثمنة أسماك السانبيار إلى أزيد من النصف متأرجحة ما بين 20 و 40 درهم للكيلوغرام ، كما سجلت الميرنة تراجعا ملحوظا ،بحيث حققت ما بين 450 و 500 درهم .
و عزت المصادر المهنية هدا التراجع الخطير لأثمنة الأسماك بسوق الجملة للأسماك بميناء أكادير، إلى عدة عوامل و أسباب ، يبقى أبرزها تدفق الأسماك بشكل كثيف على ميناء المرسى بالعيون بعد عودة مراكب الصيد بالجر من رحلات الصيد بمصايد الأخطبوط، و تفريغها في نفس التوقيت ،خاصة ادا عرفنا أن مدة الصيد الممنوحة لمراكب الصيد بالجر في 10 أيام ، تجعل 150 مركب المسموح لها ولوج المصايد بتفريغ مصطاداتها السمكية بميناء المرسى بالعيون في وقت واحد، وتوجيه مصطاداتها إلى الأسواق الداخلية كأكادير و الدار البيضاء. وهو ما يؤثر سلبا على الأثمنة في ظل وفرة العرض بل و كثافته.
وسجلت المصادر أن ثمن سمك الشرن تقهقر إلى 20 درهم للصندوق الواحد ، بل و حتى أنه تم التخلي عليه من طرف المجهزين والتجار . مشيرة في ذات السياق أن من بين الأسباب الرئيسية الأخرى التي أثرت سلبا على أثمنة الأسماك، تبرز درجات الحرارة العالية التي تعرفها مجموعة من المناطق داخل المملكة ، بحيث تراجعت الطلبات، كون استهلاك الأسماك لا يتماشى مع الحرارة المفرطة المسجلة بأرقام قياسية ، و قد سجلت مجموعة من الأسواق الداخلية حلات كساد السلع ، زيادة على عدم قدرة الشاحنات على الحفاظ على طراوة الأسماك وجودتها في الظروف المعروفة، رغم أجهزة التبريد التي عجزت أمام درجات مرتفعة .
و يسعى بعض التجار إلى الانسياق إلى تخزين بعض الكميات بتجميدها ،كما أن حال سوق السمك بأكادير تراجع اليوم عن دوره الريادي في تحديد أثمنة الأسماك، و التنازل لصالح ميناء العيون، الذي تحول اليوم لبورصة تحدد أثمنة الأسماك التي تباع بها في جميع النقاط بالمدن الداخلية. هذا بالإضافة إلى عدم إستجابة الوزارة تشير المصادر إلى طلبات التجار بإلزام أسماك (الطرانزيت ) أو أسماك العبور لولوج أسواق الجملة و تفعيل عمليات التتبع من المصدر إلى البيع بدل السماح باحتكار أصناف بعينها و السماح ببيعها في مستودعات مجهولة عوض الأسواق المخصصة لدلك و التي كلفت أموالا طائلة.
