لفظت مياه المتوسط يوم الأحد 06 أبريل الجاري على مستوى شاطىء مسطاسة بني جميل بإقليم الحسيمة، سلحفاة بحرية نافقة من صنف جلدية الظهر Dermochelys coriacea . حيث أفادت تقارير محلية أن جثة السلحفاة بدأت في التحلل، وظهرت عليها مجموعة من التمزقات السطحية بالإضافة إلى أورام دموية تقع في الجزء البطني. فيما تبقى أسباب وفاة السلحفاة تظل غير واضحة.
تطرح العديد من الفرضيات بشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه الكائنات في عرض البحر. إذ تتعرض السلاحف البحرية لتهديد خطير بسبب الصيد الجائر، وشباك الصيد والتلوث والتحضر على الساحل. وهي مدرجة من قبل الاتحاد الدولي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. فيما رجحت مصادر مهنية محلية في قطاع الصيد، أن تكون السلحفاة في رحلة مرور من سواحل الإقليم قادمة من مسافة بعيدة، الأمر الذي إستهلك منها الكثير من الجهد، ما لم تستطع معه القدرة على مسايرة التيارات البحرية القوية، التي تعرفها السواحل المحلية هذه الأيام، والتي قد تكون سببا مباشرا في الدفع بالسلحفاة في إتجاه شاطئ الرباط. فيما لم تستبعد مصادر أخرى، أن تكون السلحفاة ضحية عملية صيد عرضي وإصطدام، لم تقوى بعده على مواصلة مشوارها في إتجاه وجهة معينة لتجنح صوب الشاطئ.
وتشكل حماية السلاحف البحرية تحديا لدى العلماء والباحثين والمهتمين والإدارة الوصية، لكونها ستستخدم خلال حياتها العديد من البيئات الطبيعية التي يعيش فيها، البحرية والبرية، عابرة للحدود والمياه الدولية. مما استوجب تعاون دولي لمختلف دول ضفتي المتوسط فضلا عن المحيطات الأخرى، لكونها من الأنواع المهاجرة، يتأثر مسارها بدرجة حرارة البحر وكذا بالتيارات البحرية، ترجع بعد عقود إلى منطقة معينة من أجل وضع بيضها، مما يستوجب، حماية شواطئ التعشيش والتكاثر. ولا يكفي الحفاظ على شواطئ معينة دون الأخرى تتجاوز الحدود الوطنية.
وتحضى السلاحف في المغرب بإهتمام خاص ، حيث قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ ماي 2023 ، منع صيد الثدييات والسلاحف البحرية وبعض الأصناف البحرية بالسواحل المغربية لمدة 25 سنة تحتسب ابتداء من 29 ماي الماضي تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 7199. حيث اكد القرار في حالة صيد عينات من الأصناف المعنية بشكل عرضي، وجب حسب القرار، إعادتها، فورا، إلى البحر طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية، المضمنة في دلائل الممارسات الجيدة المتعلقة بمناولة عينات الأصناف المصطادة، عرضيا، خلال أنشطة الصيد.
ووفق المادة الثانية من نص القرار، فإنه يجب أن يضمن الصيد العرضي لعينات الأصناف البحرية المبينة في ملحق القرار في وثيقة تُرْفق بيومية الصيد، وتحمل عنوان »الصيد العرضي للثدييات والسلاحف وبعض الأصناف البحرية الأخرى. ويجب أن تعد هذه الوثيقة وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 2 بذات القرار (أنظر الوثيقة المصاحبة للمقال).
يذكر أن تراجع السلاحف البحرية في الضفة المتوسطية بالمغرب، يستوجب تفعيل مختلف المبادرات والتوصيات الصادرة عن العلماء والمراقبين والناشطين البيئيين، وكذا متابعة وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة، من قبيل أول استراتيجية عالمية تم إرساءها من قبل مجموعة متخصصي السلاحف البحرية (IUCN) سنة 1995 في منطقة البحر المتوسط، وتلك التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة “خطة عمل السلاحف البحرية” سنة 1999.
