كشف عامل إقليم الحسيمة، محمد الزهر، عن اتخاذ إجراء إداري يتعلق بتوقيف مندوب الصيد البحري بمدينة الحسيمة، مباشرة بعد حادث وفاة بائع السمك الذي ارتمى في شاحنة للازبال كانت تهم بإتلاف أسماك حجزتها السلطات لديه.
“جئنا إليكم لنعبر على أننا منزعجين مما حدث، خصوصا وفاة الشاب محسن، ونبلغ أيضا تعازينا للأسرة واليكم جميعا، ولساكنة الحسيمة”، يقول العامل موجها حديثه للمحتجين الذين تجمهروا، مساء أمس، أمام مقر مفوضية الشرطة، وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وأكد العامل بأن هناك تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، مبرزا بأن “سيكون هناك حرص شديد على أن يكون دقيقا وشفافا”، مقترحا تشكيل لجنة بين المحتجين والمواطنين والسلطات لتتبع التحقيق الذي يجرى.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد أمر في وقت سابق من يومه السبث بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة شخص، أمس الجمعة 28 أكتوبر بالحسيمة، إثر إصابته بآلية الضغط المتواجدة بشاحنة لنقل النفايات. فيما أوضحت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، في بلاغ، أن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.
إلى ذلك سجلت مصادر مهنية ان عملية الإتلاف التي باشرتها السلطات حملت في طياتها بعدا إستفزازيا ، موضحة في دات السياق أن عملية إتلاف الأسماك، ينبغي أن تكون في فضاء خاص وليس في الشارع العام. وأضافت المصادر ان تنفيذ كهذه مهام يجب أن يكون بعيدا عن صاحب الشحنة حتى لا يكون هناك ردود فعل قد يحيد بالإجراء عن بعده العقابي والزجري إلى سلوكيات شادرة وغير مقبولة . وزادت المصادر انه يجب تفادي إتلاف السلع المحجوزة من الأسماك بطريقة عشوائية ، مسجلة أنه فقد كان من الممكن ، أن توجه المحجوزات إلى بعض المؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون الأيتام والأطفال المتخلى عنهم، للاستفادة منها، ما دام أنها في حاجة ماسة إلى مواد للتغذية.
تجدر الاشارة إلى أن الشاب المذكور، أقدم على إلقاء نفسه في حاوية الأزبال التي تعالج الأزبال بشكل آلي، محاولا سحب أسماكه التي حجزتها السلطات، وهو ما أدى إلى وفاته بعدما سحبته هذه الحاوية، إلى داخلها. حيت أجج هذا الحادث احتجاجات الساكنة، بعد خروج العشرات من المواطنين للمطالبة بالتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين المتسببن في وفاة الشاب إلى القضاء.
البحرنيوز : متابعة
