قضت المحكمة الإبتدائية بميناء الحسيمة صباح اليوم الخميس 23 أبريل 2020 على المتهمين المتابعين في ملف ما يعرف بقضية طاقم خافرة الإنقاذ ” الريف” بميناء الحسيمة، بخمسة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا فيما بينهما، وتحديد مدة الاجبار في الادنى ومصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة. وتم الحكم على ربان الخافرة في ما يتعلق بطلبات ادارة الجمارك والضرائب غير المباشر وفق ما اورتدته تقارير صحفية محلية، بأدائه لفائدة هذه الادارة غرامة مالية قدرها 7.500.000,00 درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الادنى. فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة طاقم الخافرة من أجل الإتجار ونقل المخدرات، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات والتصريح ببرائتهما في هذا السياق.
وتوبع في هذا الملف، متمهمين إثنين بعد صدور قرار سابق بعدم متابعة ظنين ثالث، حيث يتابع المتهمين حسب ما أكده موقع “ريف بريس” بتهم الاتجار والنقل الدولي للمخدرات والمشاركة في ذلك، خرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل إدارة الجمارك، الاتجار والنقل الدولي للمخدرات والمشاركة.
وكانت عناصر الدرك الملكي البحري قد أوقفت يوم 29 نونبر 2019 ثلاث أظناء ، إثر عودتهم من رحلة بحرية ” مشبوهة ”بميناء الحسيمة، دون إدن من مندوبية الصيد، خارقين بذلك المسطر المنظمة لمثل هذه التحركات. فيما تم العثور حينها بحوزتهم على 20 برميلا مخصصا للوقود، يشتبه في تفريغه لفائدة أشخاص مجهولين في عرض سواحل الحسيمة، وكذا مبلغ مالي قدر في 12 ألف درهم.
