بصم ميناء الحسيمة على نشاط باهت بعد رحلة العودة من عطلة العيد، كما تؤكد ذلك حصيلة مفرغات أسطول الصيد الساحلي صنف السردين ، الذي ينشط بسواحل المنطقة، بسبب توقف نشاط الصيد، نتيجة بروز سمك النيكرو بشكل متزايد ، و كذا الإضطرابات البحرية التي عرفتها سواحل المدينة.
وأكدت مصادر مهنية متطابقة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن مردودية مراكب الصيد الساحلي النشيطة على مستوى سواحل الحسيمة، تبقى ضعيفة ومحدودة . وهي الحصيلة التي كان لها تأثير مباشر على أطقم مراكب الصيد من البحارة و الربابنة و المجهزين. بحيث أن رحلات الصيد اليوم أصبحت جد مكلفة، في ظل كثرة المصاريف البحرية، وإنخفاظ المردودية التي لا تتناسب مع المجهودات الكبيرة، التي تبدلها فئة البحارة..
وعزت ذات المصادر التراجع الحاصل في المصطادات إلى الاضطرابات البحرية و حصول “الماريا” والتي تسمى باللغة العربية ب “أيام الحمل” ، إذ يشهد البحر تيارات قوية تحت الماء والتي يطلق عليها بالدارجة الشمالية ( ريساكا ) وما يميز هذه الأيام هو أن البحر يصل أقصى مد في الشهر وكذلك فانه ينحصر الى أدنى جزر . واضافت المصادر أن من بين السباب المؤثرة في رحلات الصيد تبرز هجمات الدلفين الأسود على شباك الصيادين، لاسيما في ظل تراجع الكتلة الحية لأسماك السردين. إذ ابرزت ذات المصادر أن انتشار السردين بسواحل المنطقة يقلل من هجمات النيكرو.
وأفادت ذات المصادر أن هجمات الدلفين الأسود كانت قد تراجعت بسواحل الحسيمة في الأشهر الماضية نتيجة وجود اسماك السردين، كمعطى تناقصت معه الهجمات. بحيث عرفت المعلمة التجارية و الاقتصادية انتعاشا ملحوظا أنداك، ساهمت في خلق رواج تجاري خلال موسم الصيف، الذي عرف توافد مهم للزوار على المدينة. وهي عوامل ساهمت حسب قول المصادر، في الرفع من القيمة المالية لسمك السردين التي بلغت في بعض الأحيان إلى حدود 500 درهم للصندوق الواحد.
و أكدت المصادر في ذات الإطار، أن العوامل الطبيعية المتداخلة، ساهمت في هجرة مراكب الصيد الساحلي من سواحل الحسيمة إلى موانئ مجاورة، فيما إقتصر نشاط الصيد الساحلي للسردين على 16 مركبا فقط، هي التي تنشط اليوم بالميناء. رغم أن حصيلة صيدها تبقى محدودة ، حيث تستقطب هذه المراكب في فترات متفرقة من رحلاتها البحرية ، أقل من 40 صندوقا من سمك سردين، حددت قيمتها المالية في 200 أو 150 درهما للصندوق الواحد على الأكثر خلال هدا الأسبوع.
ويطالب مهنيو الصيد الساحلي صنف السردين بالمنطقة، وزارة الصيد ومعها معهد البحث بمضاعفة مجهوداته الرامية إلى إيجاد حلول بديلة لمواجهة أسماك النيكرو ، وفسح المجال للصيادين من أجل إستعمال الشباك السينية الجديدة، التي تم التهليل لها في وقت سابق كمخلص ليحارة المتوسط من كابوس النيكرو. فيما نددت جهات مهنية مسؤولة، بعدم مواصلة برنامج الدعم الذي كان قد تم تخصيصه لبحارة المنطقة، لمواجهة التحديات الناجمة عن حماية الدولة للنيكرو .
وعلت المطالب مع نهاية السنة المنصرمة، الداعية إلى تمديد الدعم لسنة إضافية. وذلك في إنتظار نضج خيار الشباك السينية، ومعه إيجاد حل يبقي على المراكب في موانئها الأصلية، بدل الترحال صوب موانئ أخرى هروبا من هجمات “الوحش البحري” حسب التعبير المحلي. وما يترتب عنها من أضرار في معدات الصيد. هذه الاخيرة التي تكلف المجهزين وأطقم الصيد خسائر مادية كبيرة.
