الحسيمة : خالد الزيتوني
عبر العديد من البحارة العاملين بميناء الحسيمة، عن استيائهم من بوابة ضمان بحري، التي تم إنشاؤها خلال شهر ماي من السنة الجارية بغرض تحسين جودة العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الجهات الفاعلة في عملية التغطية الاجتماعية والصحية للبحارة الصيادين.
وقال ممثلو البحارة بالحسيمة، أن هذه المنصة التي تمكن من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي، أبانت عن عجزها في تلبية حاجيات البحارة من هذه المؤسسة الحيوية، مؤكدين أن هذا النظام الآلي لم يعكس حقيقة انخراطاتهم، بحيث يتفاجئ معظم البحارة المشتكين من حرمانهم من التعويضات عن المرض أو التعويضات العائلية، بدعوى أن التصريحات لدى هذه المؤسسة لم تكن بالقدر المسموح به لاستفاداتهم.
وقال عادل الزناكي رئيس جمعية البحارة الصيادين أن بحارة ميناء الحسيمة استغربوا رفض مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحسيمة، للعديد من طلبات البحارة التي تقدموا بها، للاستفادة من التعويضات المخولة لهم بقوة القانون.
وأضاف أن استغراب البحارة زاد بعد أن تم اخبارهم من طرف القيمين بهذه المؤسسة أن نسبة انخراطهم لم تتجاوز ملء 4 أيام في الشهر، في الوقت الذي يؤكد فيه البحارة أن مشغليهم صرحوا بكل أيام عملهم على طول الشهر
وأعرب الزناكي عن أسفه من كون هذه البوابة لم تراعي خصوصيات المناطق فيما يتعلق بمساهمة وزارة الصيد البحري لدى هذه المؤسسة، والتي تضخها مباشرة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لتمكين البحارة من الاستفادة، على اعتبار أن قطاع صيد الأسماك السطحية بميناء الحسيمة، يعيش أسوء فتراته بسبب ما يخلفه حوت ” النيكرو ” من خسائر فادحة يلحقها بشباك البحارة، وكل هذا كان نتيجة حوارات سابقة بين ممثلي البحارة ووزارة الصيد البحري، حيث تتيح هذه المساهمة على بلوغ السقف المسموح به لاستفادة بحارة القطاع.
محمد كوكوح كاتب عام نقابة عمال وبحارة الصيد الساحلي بميناء الحسيمة، أكد في تصريح “للبحر نيوز” أن بحارة ميناء الحسيمة، باتوا على حافة الإفلاس والتشرد، بعد إدخال نظام المعالجة الآلية بمؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحا أنه منذ شهر ماي من السنة الجارية لم يتمكن معظم البحارة من استخلاص مستحقاتهم من هذه المؤسسة ، موضحا أن نقابته بصدد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الوقوف على الحلول القادرة على معالجة هذه الوضعية، ومنها ربط الاتصال المباشر بمؤسسة الضمان الاجتماعي، لدفعها إلى معالجة الوضعية الراهنة لبحارة القطاع والتي كانت سارية ما قبل العمل بنظام المعالجة المعلوماتية الآلية.
وتتزايد مطالب البحارة بقطاع الصيد الساحلي بميناء الحسيمة، من أجل استفادتهم من حقهم المشروع من التعويضات التي يخولها لهم القانون داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالتعويضات عن العجز عن المرض والتعويضات العائلية، وهي ما لم يتمكنوا من الاستفادة منه منذ ماي الماضي.
ويرى البحارة المتضررين أن العملية الفاصلة بين تعامل مؤسسة الضمان الاجتماعي بالكنانيش والأوراق و نظام المعالجة الآلية، تسببت في ضياع حقوقهم مؤكدين أن فترة هذا الانتقال لم تراعي خصوصية بحارة ميناء الحسيمة، الذي يحضى جزء منهم بدعم وزارة الصيد البحري لتضررهم من هجوم الدلفين الأسود ” النيكرو “، وكذلك ما عبر عنه ممثلو البحارة بأخطاء هذا النظام الجديد الذي يحصر أيام عمل البحارة المعلنة لدى مؤسسة الضمان في أربعة أيام.
ويطالب بحارة ميناء الحسيمة وعبر ممثليهم، بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم التي يخولها لهم القانون، مسجلين رفضهم وشجبهم التجاهل الحاصل لمطالبهم المشروعة في جني ثمار التغطية الإجتماعية .
ويشار أن إنشاء بوابة ضمان بحري تم بهدف تحسين جودة العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مختلف الجهات الفاعلة في عملية التغطية الاجتماعية و الصحية للبحارة الصيادين. فيما تبقى البحرنيوز منفتحة على أي توضيحات بخصوص الموضوع من الإدارة المحتصة، خصوصا أن جهودا بدلت في هذا السياق لم تكلل بالنجاح.
واحتضنت مدينة الدار البيضاء أمس دورة تكوينية نظمتها الغرفة الأطلسية الشمالية بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بحضور مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ وعدد من المدراء ومسؤولي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفاعلين مهنيين. وهي الدورة التي تطرقت لمجموعة من المشاكل التقنية والموضوعية ، التي تحول دون تحقيق الثقة الكاملة في هذا المشروع الإجتماعي، حيث تمت الدعوة إلى التسريع بمعالجة المشاكل القائمة ، والانفتاح على تطوير هذا الورش، بما يخدم المصالح الإجتماعية لرجال البحر في قطاع الصيد بالمملكة.
