دعت جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة في بلاغ لها تم تعميمه على عدد من المواقع الصحفية ، إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول كيفية تدبير العقارات والمرافق داخل الميناء.
وأوضحت الجمعية أن ” في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعار تشجيع الاستثمار، ودعم المبادرات الاقتصادية، وتمكين الشباب من فرص الشغل، يظل واقع تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة، مختلفاً تماماً، حيث يعيشون تهميشاً ممنهجاً ومتواصلاً منذ سنوات، رغم كل المحاولات التي قامت بها الجمعية.” وفق لغة البيان
وسجلت الجمعية أنها عقدت “لقاءات ومشاورات واجتماعات رسمية مع مختلف المتدخلين، وقدمت شكايات ومطالب واضحة، تعكس رغبة التجار في تطوير أنشطتهم التجارية بشكل منظم ومهيكل، يليق بمكانتهم ودورهم الحيوي في الاقتصاد المحلي والوطني. لكن، ورغم كل هذه الخطوات تقول الجمعية ، لم أي يتلقى التجار أي تجاوب فعلي، وظلت مطالبهم معلّقة دون حلول، وكأنهم خارج حسابات التنمية”.
إلى ذلك سجل البلاغ “أن هناك بنايات مهجورة ومساحات فارغة داخل الميناء لسنوات، دون أي استغلال جدي لها، بينما يتم منع التجار، الذين يمارسون التجارة بشكل فعلي يومياً، من الاستفادة منها لتوسيع خدماتهم وتطوير عملهم.” حيث تساءلت الجمعية عن ما هية المعايير المعتمة ف كيفية تدبير العقارات والمرافق داخل الميناء؟ ولماذا يتم استثناء فئة مهنية نشيطة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد يتساءل البيان .
وشددت جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة على تمكين المهنيين الحقيقيين من الإستفادة من البنيات المهجورة والمساحات غير المستغلة. مع الدعوة إلى إشراك الجمعية في أي نقاش أو قرار يخص مستقبل الميناء والمرافق المرتبطة بالتجارة. حيث سجلت الجمعية أنها ستواصل النضال المشروع حتى تتحقق مطالها وفق لغة البلاغ، ومعه إنصاف هذه الفئة المهنية كما هو معمول به في باقي موانئ المغرب تشير الجمعية .
البحرنيوز : متابعة
