جدد منخرطو ومنتسبو جمعية البحارة الصيادين بالحسيمة من بحارة الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة، أمس الجمعة 16 غشت 2024، ثقتهم في عادل الزناكي رئيسا للجمعية لولاية جديدة، وذلك ضمن أشغال الجمع العام العادي الذي ينعقد إنسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي كل ثلاث سنوات. وهو الجمع الذي إحتضن أشغاله المركز السوسيوثقافي لتأهيل نساء وأبناء البحارة .
وجاء تجديد الثقة في عاديل زناكي لولاية تعد هي الثالثة على التوالي، بعد المصادقة وبالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023 . حيث اتفق الحضور على استمرار قيادة رئاسة الجمعية من طرف الزناكي، في ظل عدم ترشح أي بحار للصيد الساحلي لمنافسته، سيما في ظل ما قدمه رئيس الجمعية من خدمات على طول السنوات الآخيرة، والمتضمنة حسب قول الحضور لإشارات مطمئنة ومحفزة، شملت الاستقرار التسيري و الإداري. فيما يعد تجديد الثقة في زناكي، تثمينا لما وصفه المنخروطون المشاركون في اللقاء للمجهودات الكبيرة، التي بذلها المكتب طيلة ولايته السابقة، في الترافع على قضايا بحارة قطاع الصيد الساحلي بالمنطقة.
ونوه عادل زناكي في تصريح لجريدة البحرنيوز، بالثقة التي وضعها فيه الجمع العام، مؤكدا في ذات السياق أن مهمة الجمعية هي الترافع لدى الجهات المختصة، من أجل مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الصيد الساحلي بالمنطقة، بشكل يخدم المنظومة العاملة إقتصاديا وإجتماعيا. كما أكد في ذات السياق عزم المكتب المسير مواصلة الدفاع عن مجموعة من القضايا، التي تخص مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين ، مع التفكير بشكل جدي في خلق مشاريع لفائدة نساء البحارة، خصوصا منهن اللائي استفدن من دورات تكوينية في مجال الخياطة داخل المركز السوسيوثقافي لتأهيل النساء و أبناء البحارة التابع للجمعية. إذ من المزمع الإستفادة من الفضاء الثقافي لإطلاق أنشطة تهم نسيج وخياطة بدلات بحرية مقاومة للماء، لفائدة البحارة يتم توزيعها تجاريا بربوع المملكة. وهو المشروع الذي من شأنه ان يساير التطور البحري الذي يعرفه قطاع الصيد على المستوى الوطني.
وأكد زناكي في ذات الصدد، أن من بين الأهداف المراد إضافتها بالقانون الاساسي، يبقى الترافع على ملف البحارة المتقاعدين، خصوصا لدى المؤسسات العمومية ومصلحة الضمان الإجتماعي، نظرا لعدم الإتزام بشكل متتالي ومستمر بدفع راتب المتعاقدين بشكل سلس ـ دون الحديث حسب قول الفاعل الجمعوي على الدخل الضئيل الذي يتقاضاه المتقاعدين من البحارة. وهي الإشكالية التي يجب الخوض في تفاصيلها ومناقشة حيتياتها من طرف الجهات المسؤولة. كما أفاد المتحدث في تصريحه للبحرنيوز، أن منخرطي الجمعية تركوا على عاتقه مهمة تشكيل المكتب المسير لجمعية البحارة الصيادين بالحسيمة، وهي أمانة تفتح الباب لإختيار وتعزيز فريق العمل بعدد من الكفاءات القادرة على المساهمة في الأجندة الترافعية المقبلة.
