أشهر البحارة الصيادون بميناء الحسيمة غضبهم من الفاعلين المحليين في قطاع الصيد، جراء إقصاء ممثليهم من حضور اجتماع عقد بعمالة الحسيمة يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري لمناقشة الشباك البديلة لمواجهة هجمات الدلفين الأسود “النيكرو”، حيث دعت جمعية البحارة الصيادين بالحسيمة عامل الإقليم، إلى إستدراك هذه الهفوة بعقد لقاء عاجل مع ممثليها ” لإطلاعه على مقترحاتهم بخصوص الشباك التي تنوي الوزارة الوصية جلبها لميناء الحسيمة “.
وشددت الجمعية على أن الموضوع يهم البحارة بالدرجة الأولى “على اعتبار أن مشكل الشباك البديلة كان ولا يزال مطلبا لهم، وسبق وأن قدموا اقتراحاتهم في مناسبات عدة حول طبيعة وخصائص الشباك المطلوبة، خاصة وأن معهد البحث في الصيد البحري، سبق وأن قام بتجريب نوعين من الشباك على ظهر مراكب صيد السردين بميناء الحسيمة، وموانئ أخرى بالشمال، وقد سجل البحارة ملاحظاتهم حولها، وجدد البحارة مطالبهم في وقت سابق بالأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم كجزء من الحلول لإيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها ميناء الحسيمة “.
وتأسفت الجمعية لما وصفته بمنطق الإقصاء الذي طال ممثلي البحارة حسب تعبير البيان ، “رغم نداءاتهم المتكررة للجهة الوصية على القطاع، والمسؤولين الإقليميين . إذ سجلت الجمعية أن أي حل لمشكل ” النيكرو ” لا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات البحارة حول الشباك، يبقى حلا ناقصا” وسيلقى الرفض جملة وتفصيلا تشدد ذات الجمعية .
وبعد أن أكدت تمثيلية البحارة الصيادين ” تشبثها بالمقاربة التشاركية في صناعة أي قرار داخل القطاع، وكمدخل لحل كل المشاكل العالقة بالميناء، عبرت في ذات الآن عن ” تخوفها ” من منطق الإقصاء ” الذي تحكمه عقليات ضيقة، تسعى حسب تعبير الوثيقة الإحتجاجية، للإنفراد بالحلول بميناء الحسيمة، على حساب مستقبل الصيد ومصدر عيش البحارة “.
ويعرف ملف الشباك السينية نقاشا قويا على المستوى المحلي وكذا المركزي ، حيث أصبح النقاش اليوم منصبا حول طريقة دعم شراء هذه الشباك كجزء من الحل ، بعد أن أكدت وزارة الصيد إستعدادها لدعم 40 في المائة من قيمة الشباك السينية ، فيما يطالب الفاعلون المحليون بضرورة تمويل قيمة الشباك بالكامل ، لاسيما في ظل الأزمة التي يعيشها الوسط المهني المحلي.
إلى ذلك تطالب أطراف أخرى بإجبار المنظمة التي تحمي سمك النيكرو لتكون جزءا من الحل . هذا في وقت تم أطلاق حوار لفتح أفاق تمويلية جديدة على المستوى الإقليمي والجهوي، لبلورة شراكات تجمع مختلف المتدخلين. وذلك لإطلاق ورش جماعي يضمن تعميم الشباك السينية كحل على المستوى القريب، والتطلع لحلول على المستوى المتوسط والبعيد، لوضع حد لأزمة النيكرو بالبحر الأبيض المتوسط
