أعلنت عمالة إقليم الحسيمة عن فتح باب الترشيحات لمباراة انتقاء أفكار مشاريع برسم سنة 2022، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث يعد قطاع الصيد البحري من المجالات المستهدفة، على مستوى سلاسل القيمة التي تهم تنقية وتثمين السمك، ووحدة لصناعة الثلج، ووحدة لتبريد السمك.
وأوضح بلاغ لقسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم أن هذه المبادرة التي تتم في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب المندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن محوره المتعلق بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تروم بالخصوص تقوية قدرات التعاونيات والشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمويل سلاسل القيم المحلية وسلاسل الإنتاج الواعدة في مجال تشغيل الشباب وتحسين الدخل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن باب المشاركة مفتوح في وجه التعاونيات الخاضعة لقانون 112-12 التي تمثل نسبة النساء والشباب فيها أكثر من 30 في المائة من نسبة أعضائها، والشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة شريطة ألا تتعدى مدة تأسيسها 12 شهرا)، والمترشحين الشباب المتوفرين على صفة مقاول ذاتي ، شريطة ألا تتعدى مدة الحصول على صفة مقاول ذاتي 12 شهرا، فضلا عن الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و 35 سنة.
ودعا البلاغ الراغبين في المشاركة إلى سحب استمارة الترشح عبر البوابة الالكترونية alhoceima.irchad.ma و indhalhoceima.ma أو مباشرة من منصة الشباب، مشيرا إلى أن فترة إيداع الملفات تمتد من 29 غشت الى غاية 12 شتنبر 2022 بمنصة الشباب بحي كالابونيتا بالحسيمة.
ويتم انتقاء المرشحين عبر ثلاث مراحل، الأولى تهم انتقاء أوليا لحاملي أفكار مشاريع حسب ملفات الترشح (الوثائق القانونية والتقنية والإدارية)، والثانية تتعلق بإجراء مقابلة اختبار مع حاملي أفكار مشاريع من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية لتنقيط وتقييم أفكار المشاريع المقدمة، بينما تهم المرحلة الثالثة اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للتقييم النهائي والمصادقة على دعم أفكار المشاريع المقترحة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية.
وذكر البلاغ أن المترشحين المقبولين الذين تم انتقاؤهم نهائيا، سيستفيدون من دعم تقني في مجال قدرات الإنتاج، ودعم مالي أقصاه 000 300 درهم تمثل نسبة 60 في المائة من قيمة المشروع، فيما يساهم حامل المشروع بنسبة 40 في المائة (20 في المائة مادية، و20 في المائة عينية).
يذكر ان البلاغ كان قد حصر المجالات المستهدفة إلى جانب مجال الصيد البحري ، قطاعات الفلاحة، والصناعة التقليدية، والسياحة، والتجارة والخدمات، فيما إستثنى البلاغ جمعيات المجتمع المدني وموظفي الدولة ومستخدمي القطاع الخاص، والمستفيدين فرديا وجماعيا من دعم عمومي سابق من المشاركة في هذه المباراة.
