نددت ثلاث هيئات نقابية وجمعوية بما تتعرض له منطقة الشرق من تدمير متواصل للبيئة البحرية، واستنزاف للثروات السمكية، من خلال استعمال المتفجرات الممنوعة، دوليا وذلك بشكل يومي ومكثف، وبالأخص بمنطقتي سيدي احساين وبويافار التابعتين لإقليم الدريوش.
وقررت الهيئات الثلاث تضم كلا من نقابة عمال الصيد البحري بالحسيمة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية تجار السمك للتنمية والتضامن وجمعية البحارة الصيادين، في بلاغ أصدروه على خلفية لقاء جمعهم مؤخرا بميناء مدينة الحسيمة، قررت إعادة مراسلة وزارة الداخلية، وتدكيرها بخطورة إستعمال المتفجرات المهربة، على أمن الدولة المغربية.
ودعت الوثيقة وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين . لاسيما أن هاته المتفجرات قد تستعمل بسهولة في العمليات الإرهابية. كما حذرت الإطارات الثلاث، المسؤولين المحليين من استمرارهم التغاضي عن الجرائم البيئية والطبيعية المقترفة يوميا بالمنطقة ، حيث دعا البلاغ عامل إقليم الحسيمة إلى الإنتباه إلى ميناء الحسيمة وموارده البشرية ومحيطه البيئي والطبيعي.
وأحاطت الهيئات الموقعة على البلاغ كافة المسؤولين ومعهم الرأي العام المحلي والوطني والدولي، بإستعدادهم للقيام بخطوات تصعيدية إحتجاجا على الوضع القائم، مستعملين كل الوسائل القانونية، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان يفيد البلاغ .
