حددت الحكومة الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد 19 أبريل الجاري موعدا لتأخير الساعة بستين دقيقة وتوقيف العمل بالساعة الحالية للعودة إلى الساعة القانونية للبلاد .
جاء ذلك، في قرار لرئيس الحكومة يحمل رقم 3.25.20 الصادر في 9 أبريل 2020 بشأن الساعة القانونية. حيث نص ذات القرار على إضافة ستين ذقيقة للرجوع إلى التوقيت المذكور (GMT+1) على الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي المقبل.
وتتزامن العودة إلى الساعة القانونية على بعد أيام من حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم تأخير الساعة بعد عيد الفطر.