جدد المجلس الحكومي أمس الخمیس 22 فبرایر2018 ثقته في زكیة الدریوش كاتبة عامة لقطاع الصید البحري، في إطار التعينات التي تقوم بها الوزارة في مناصب عليا.
ويأتي التعيين الجديد ليضع حدا لمجموعة من التكهنات التي أعلنتها بعض المنابر الإعلامية الوطنية في وقت سابق، بأن التعينات الجديدة ستحمل إسما جديدا للوزارة كإجراء عقابي، بخصوص تطورات ملف الحسيمة. غير أن العارفين بخبايا القطاع وقيمة العمل المنجز، سيما على المستوى الإداري والحرص على تنزيل مجموعة من المخططات، إنسجاما مع التوجهات الإسترتيجية للقطاع، يؤكدون النضج الذي صارت عليه إدارة الصيد سواء على مستوى التدبير أو التسيير.
وكان أخنوش قد أعطى إشارات قوية في تشبته بالدريوش، على رأس إدارة الصيد، وهي التي إكتسبت من الخبرة والتجربة على مستوى الحوارات الداخلية وكدا أيضا في مجموعة من الإستحقاقات العالمية، في علاقة مع الشركاء الأفارقة والأوربيين، حين اسند للمرأة التي تعتبر اليوم رقم إثنان في تدبير شأن القطاع بعد الوزير، مهمة التوقيع على مجموعة من القرارات، وكذا في تدبير الملفات الحساسة على مستوى قطاع الصيد البحري بالبلاد.
ويرى خبراء أن إستمرار وزير الصيد البحري على رأس الوزارة الوصية، وإقتناعه باهمية الأرقام المحققة من طرف فريق العمل الذي تقوده الكاتبة العامة، في طريق تنزيل إسترتيجية اليوتيس، جعله يتشبث بروح هذا الفريق، خصوصا أن القاعدة الرياضية تأكد أن الفريق الذي يفوز ضمنيا هو لا يغير، سيما إذا علمنا أن الإسترتيجية تم تصورها في وقت حساس، من أجل مواجهة المعوقات التي كان يعاني منها قطاع الصيد البحري، بما فيها تدبير الموارد والتسويق، مرورا بالصيد والتفريغ والبيع الأول والتحويل. حيث كانت هذه المشاكل قد تفاقمت مع مطلع القرن الحالي، بسبب غياب رؤية واضحة في ظل ضعف الحكامة. ما جعل استراتيجية أليوتيس تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية. تهم محور الإستدامة ومحور الاداء ومحور القدرة التنافسية.
وهي أهداف تطلعت الوزارة الوصية الى تنزيل فصولها في أفق سنة 2020، وسط حديث رسمي عن نجاحها في تحقيق مجموعة من الأهداف قبل إنتهاء المدة المخصصة للتنزيل، حيث تكاد أن تكون مختلف الأسماك المصطادة اليوم بالمياه المغربية منظمة بمخططات، وكذا حجم المصطادات محددة، ما يجعل جهد الصيد متحكم فيه كما وقع مؤخرا بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالداخلة. كما أن الساحل المغربي أصبح يعم بقرى صيد نموذجية وأسواق من الجيل الجديد، فضلا عن إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بالبيع الثاني، تم تطور واقع الحال على مستوى التتبع وكدا تحديد المسافات والأميال المسموح بها للصيد، إلى جانب عشرات الإجراءات والقررات التي تقاطرت على القطاع في السنوات الاخيرة، جاعلة منه ورشا مفتوحا على المستقبل. حتى أن التجربة المغربية اليوم في الصيد البحري أصبحت محط إهتمام العديد من دول العالم.
وهي معطيات يرى فيها مجموعة من المتتبعين، أنه يحسب لزكية الدريوش إنجاح تفاصيلها، حتى ولو كانت المرأة دائما تؤكد أن تحركاتها هي تأتي بأوامر وإستشارات مع عزيز أخنوش. لكن تحركاتها وصرامتها في إنزال مجموعة من القرارات، وروح تسييرها للقاءات ذات البعد العاصفي وتشبتها بروح الإستراتيجة، فتح عليها مجموعة من الجبهات في صفوف الرافضين لشيء إسمه التقنين. وهي جبهات ممانعة، ستتأكد مع بروز منصب سياسي جديد إسمه كاتبة الدولة في الصيد البحري، حيث حاول البعض الإيقاع بين المنصبين، وتسويق بعض الإشاعات، مفادها أن علاقة الكاتبتين ليست على مايرام، رغم أن المنصب السياسي له توجهاته التقريرية، في حين يملك المنصب الإداري سلطة التنفيذ بشكل تكاملي.
ومهما كانت الخلاصات التي نحاول إستخلاصها من التعيين الجديد، فإن واقع الحال يفرض مراكمة مزيد من العمل والإستمرار في التقنين، الذي شكل قاعدة لقطاع الصيد البحري في البلاد. وذلك في إتجاه ترسيم لغة القانون في توجه الإدارة في علاقتها بمختلف الأساطيل والفروع الإنتاجية بقطاع الصيد البحري، وتعزيز العنصر البشري وتمتيع الإدارات الجهوية بنوع من الإستقلالية الموضوعية في إتخاد القرارات، مع تعطيل عقلية التحكم التي لازالت تحكم بعض المهنيين. دون إغفال التوجه تحو تعزيز الرقابة الإدارية لخلق نوع من الإنسيابية في التعاطي مع الملفات، في أفق تحقيق إدارة عصرية تستجيب لتطلعات المرحلة. وهي كلها امور يجب على الكاتبة العامة التعاطي معها، بإرادة تجعل من المرحلة القادمة فضاء لتعزيز المكتسبات.
